5 تساؤلات هامة أثارها مجلس الشيوخ حول مستقبل صناعة البناء.. تعرف عليها
تعيش صناعة البناء حالة من الترقب لما يمكن أن يحدث خلال الفترات القادمة، ولاسيما في ظل غموض نتائج المبادرات الدولية لحل أزمة إرتفاع الأسعار العالمية في جميع المجالات، ولهذا قرر مجلس الشيوخ مناقشة القضية باستفاضة لاستيضاح رؤية الحكومة المستقبلية للصناعة في ضوء المتغيرات العالمية وموجة ارتفاع الأسعار التي يبدو أنها ستطول كثيرا.
مناقشة عامة
أول تحرك حقيقي في الملف، جاء من النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي عضوا مجلس الشيوخ، اللذين تقدما بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
طلبات المناقشة تضمن طلب توضيح سياسية الحكومة المتبعة بعد إرتفاع أسعار مواد البناء وإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة حفاظا علي عدم إرتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل مبالغ فية، وشرحت كيف ستشهد الوحدات السكنية ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرًا لزيادة أسعار مواد البناء.
أوضح النائبان أن تحديد حجم الارتفاع المسموح به لعدد الأدوار باستثناء المشروعات القومية ضمن اشتراطات البناء الجديدة، وهو عبارة عن دور أرضي وطابقين للعقار، وإذا كان عرض الشارع أقل من ثمانية أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا يكون ارتفاع المبنى دورا أرضيًا و3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والميادين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.
ألمح النواب إلى أن الاشتراطات البنائية التي بدأت الحكومة في تطبيقها في الرابع من يوليو الماضي على كل محافظات الجمهورية بعد أن طبقتها بشكل تجريبي قبل ذلك بشهرين على بعض المناطق، واجهت صعوبة في تنفيذها على أرض الواقع من قِبل المواطنين نظرًا لصعوبة الاشتراطات المُقررة للحصول على التراخيص طبقًا للقانون الجديد.
تغراث تبحث عن إجابة
أوضح النائبان أن إشتراطات البناء تريد عقد ملكية مُسجل لقطعة الأرض في الشهر العقاري، في الوقت الذي نجد فيه أن أغلب قطع الأراضي غير مسجلة ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وبالتالي لن يتم إصدار تراخيص لهم الأمر الذي سيتسبب في إلحاق الضرر بمالكي الأراضي وتكبيدهم خسائر مالية هائلة.
بالاضافة الي أن من ضمن هذه الإشتراطات لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، ويترتب على ذلك الشرط حرمان الكثير من المواطنين من بناء المساحات الصغيرة مما سيؤدي إلى ظهور عشوائيات جديدة في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية للقضاء نهائيًا على العشوائيات.
واختتم التمامي وابوحجازي طلب المناقشة بضرورة توضيح سياسة الحكومة المتخدة لمواجه الارتفاع في الإسعار القادم للوحدات السكنية وايضا التعديلات المطلوب توافرها في قانون البناء الجديد والتي بها عقبات كثيرة كما سبق ذكرها في طلب المناقشة.
