حملة مكبرة على وادي شعير تضبط 4.5 طن بانجو داخل 31 مخزنا
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة باستهداف منطقة الظهير الصحراوى لمنطقة "وادى شعير" بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق الإسماعيلية لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.
وأسفرت الجهود عن ضبط 31 قضية عبارة عن 31 مخزنا ضُبط بداخلها كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 4500 كيلو جرام.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 4،500،000) أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
