أول قرار من النيابة بشأن مقتل طفل على يد آخر بدار السلام
كلفت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة مقتل طفل على يد آخر بسبب فتاة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة.
وفي وقت سابق صرحت النيابة بدفن جثة الطفل، وذلك عقب عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للجثة.
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، مفاده: وجود مشاجرة، وسقوط قتيل في أحد الشوارع بمنطقة دار السلام.
وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة دار السلام، إلى محل البلاغ، حيث عثروا على جثة طفل عمره 15 سنة، وتبين أنه لقي مصرعه في مشاجرة مع طفل آخر، أقدم خلالها المتهم، على طعن المتوفى، بسِنّ زجاجة مدبب، ولاذ بالفرار.
وبإجراء الفحص والتحريات؛ تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وبالمعاينة وسماع الشهود؛ توصلت أجهزة الأمن، إلى أن سبب المشاجرة بين الطفلين؛ هو خلاف على فتاة، تطور إلى مشاجرة، أقدم أحدهما على طعن الآخر على أثرها.
ونقلت جثة الطفل إلى المشرحة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
