نادي النيابة الإدارية يفحص تظلمات الأعضاء المرشحين للانتخابات
أكد المستشار احمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي مستشارى النيابة الادارية، إنه تم غلق باب التظلمات المقدمة من الأعضاء على المتقدمين لانتخابات النادي، وجار فحصها لإعلان القائمة النهائية التى خوض الإنتخابات في ١٠ بونيو المقبل.
النيابة الإدارية
وأوضح أن مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، قرر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الكلي للنادي، على أن تجرى الانتخابات ١٠ يونيو المقبل.
وأضاف أن الانتخابات ستجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدا، وتشمل مقعد الرئيس ومقعد عن الذين اكتمل عطائهم و5 مقاعد عن المستشارين و3 مقاعد عن رؤساء النيابة من الفئتين أ،ب و 3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و2 مقعد عن وكلاء النيابة.
يذكر أن المستشار احمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى مستشاري النيابة الادارية، المتحدث الرسمي بأسمها، تقدم بأوراق ترشحه على مقعد المستشارين، وذلك في انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 15 مقعدًا، وذلك بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية.
وشغل المستشار أحمد جلال، عضوية مجلس إدارة النادي منذ عام 2009، لدورتين متتاليتين تولى خلالهما رئاسة لجنة العلاقة العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لنادي النيابة الإدارية، حيث حصد أعلى الأصوات
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا
