رئيس شعبة الأدوية: ننتظر رد هيئة الدواء لتحريك الأسعار
كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، حقيقة زيادة اسعار الدواء خلال الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار.
حقيقة ارتفاع اسعار الأدوية
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر”: لم يحدث تحريك فعلي للأدوية حاليا ولكن هناك دراسة تتم بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية لتحديد الزيادة المستقبلية وفقا لمعطيات ارتفاع أسعار الخامات المستوردة واسعار الشحن وسعر الدولار.
أسعار الأدوية المستوردة
ولفت إلى أن الأدوية المستوردة من الخارج لم تشهد أي زيادة داخل الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء أبلغت شركات الدواء بأنه في حال وجود أي مشكلة في التكلفة يتم التقدم لها بدراسة.
التسعيرة الجبرية للدواء
وتابع: نحن ملتزمون بالتسعيرة الجبرية إلى أن تحدد هيئة الدواء تحريك الأسعار وفقًا للظروف الحالية التي تقدمت بها شركات الدواء.
التكلفة الجديدة للأدوية
وأشار: نصنع حوالي 92% من أدوية البلد، و8% من أدوية الأمراض النادرة مثل السرطانات يتم استيرادها من الخارج، موضحًا: تقدمنا بهيئة الدواء بالتكلفة الجديدة لصناعة الأدوية.
اختفاء أصناف دوائية
بحسب تقديرات لبعض العاملين في مجال الأدوية، تشهد الأسواق المصرية اختفاء بعض الأصناف الدوائية بداية من مذيبات التجلط وأدوية الشلل الرعاش، وأدوية الضغط، والسكر، وقطرات ومراهم العين، والجهاز الهضمي، وأدوية جراحات القلب المفتوح، وأدوية علاج أمراض الجهاز التنفسي، والصرع، والأورام، والسيولة.
خلال رصد هذه الأزمة، لا يمكن إغفال ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية، لكن بحسب نواب ارتفاع التكلفة ليس مبررا للشركات والمصانع لتعطيش الأسواق أو التوقف عن الإنتاج، كما لا يمكن التسامح مع عدم وجود رقابة كافية واتخاذ إجراءات مناسبة ضد محاولات البعض خلق سوق سوداء أو البيع بأسعار تختلف عن الأسعار الموجودة على الأغلفة.
رد البرلمان
مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، والتي تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، تؤكد بالفعل أن هناك نقص لبعض الأدوية في المستشفيات والصيدليات.
تضيف النائبة: يعيش المواطنون المصريون في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية عدة مخاطر نتيجة التضخم وارتفاع أسعار السلع، لكن تلك المخاطر لا يقارن بخطورة امتداد ذلك لسوق الدواء داخل مصر، وتابعت: هناك انعكاسات لتكلفة استيراد الأدوية من الخارج أو المواد الخام اللازمة للتصنيع بسبب ارتفاع أسعار الدولار، لكن برغم قرارات هيئة الدواء المصرية في الشهور الأخيرة بزيادة أسعار بعض أصناف الدواء، وإعادة النظر في الأسعار كل 6 أشهر، لا ينعكس ذلك على ظاهرة اختفاء أو نقص الأدوية.