مكاسب ذوي الإعاقة من تعديلات القانون خلال استخدام السيارات على الطرق
أعطت تعديلات مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بـ ذوي الإعاقة، والذي قدمته الحكومة وافق عليه البرلمان الكثير من المزايا، على رأسها الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة، أو وسيلة النقل المعدة لذلك، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
التيسير على ذوي الإعاقة
استبدلت التعديلات التي أجريت على القانون عبارة: "أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى"، بالفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31) إلى عبارة: "أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية".
كانت الصياغة الأولى في القانون القائم تصعب القضية وتؤكد عدم جواز قيادة أو استعمال سيارة أو وسيلة ذوي الإعاقة إلا من الشخص نفسه، إن كانت حالته تسمح بذلك، علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
لكن القانون في صورته الحالية وسع مساحة الفرص أمام ذوي الإعاقة وجعل النص يقول الآتي: في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات".
عن ذوي الإحتياجات الخاصة
مصطلح يرمز لوصف الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة نتيجة إصابتهم بحالات إعاقة؛ وقد تكون إما طبية أو عقلية أو نفسية، وتختلف الاحتياجات الخاصة من حيث درجة شدتها، فالأشخاص الذين يعانون من حالات التوحد أو متلازمة داون أو عسر القراءة أو العمى أو قصور الانتباه وفرط الحركة أو التليف الكيسي، على سبيل المثال، يمكن إدراجهم ضمن قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومع ذلك، يمكن أن يضم مفهوم الاحتياجات الخاصة كذلك الشفة أو الحنك المشقوق، أو وحمات الولادة الخمرية أو الولادة بدون وجود أحد الأطراف، وفي كل الأحوال يرمز المصطلح إلى تشخيص قائم على دراسة السلوك، والطفولة وتاريخ الأنساب، وعادةً ما يقوم به اختصاصي الرعاية الصحية.
