أجهزة الفيوم تكثف جهودها لكشف واقعة العثور على جثة سيدة بمركز إطسا
عثر الأهالي علي جثة لسيدة في منتصف العمر بالجبيلي بمركز اطسا محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي اطسا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف غموض الواقعة، والتوصل الي الأسباب الحقيقية لوفاة السيدة.
بلاغ لمدير الأمن
وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد بالعثور علي جثة لسيدة ملقاة بالقرب من منزل شقيقة بالجبيلي دائرة المركز، وتبين أنها متزوجة بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم، ومازالت أسباب وفاتها مجهولة، وتكثف وحدة البحث الجنائى بمركزي اطسا والفيوم جهودهما لمعرفة أسباب الوفاة.
نقل الجثة
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة المختصة، التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بتفاصيل الوفاة، وطلبت تقريرا من إدارة البحث الجنائى بعد التحري اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
