ضبط شخص لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة النزهة.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بممارسة نشاطًا غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية ".
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي
وأكد عصام أبو العلا المحامي بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
