ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير لإتجاره بالنقد الأجنبي في التجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب مكتب إستيراد وتصدير لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام صاحب مكتب استيراد وتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية، وأجنبية".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأكد "أبو العلا" أنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.