رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل سرق مشغولات ذهبية من داخل شقة بالبساتين

 صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بمنطقة البساتين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بأسلوب المفتاح المصطنع، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – "2" ساعة يد – مبالغ مالية  "محلية، أجنبية" – "2" هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أحد بإرتكاب الواقعة.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات  ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية ).


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".


وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها ومبلغ مالى من أصل المبلغ المستولى عليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على تعاطى المواد المخدرة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية