كاميرات المراقبة تكشف عاطل سرق مبالغ مالية من داخل سيارة بالأميرية
قادت كاميرات المراقبة رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة في كشف غموض وملابسات سرقة مبالغ مالية من داخل سيارة أثناء توقفها بمنطقة الأميرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأميرية بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم، ولدى عودته إكتشف سرقة الحقيبة خاصته وبداخلها مبلغ مالى من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه.
وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة باسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
