المحكمة العليا الباكستانية تلغي قراري حل الحكومة والبرلمان
أصدرت هيئة قضائية تابعة لـ المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، حكمها ببطلان قرار رئيس البرلمان بإلغاء التصويت على اقتراع سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان.
المحكمة
واعتبرت المحكمة قراري الرئيس، حل الحكومة والبرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بتوصية من رئيس الوزراء، لاغيين.
واجتمعت المحكمة العليا في باكستان الإثنين الماضي من أجل البت في مصير رئيس الوزراء عمران خان، وذلك بعد أن عرقل حزبه التصويت على حجب الثقة وحل البرلمان في خطوة مفاجئة لمنع الإطاحة به.
مصير عمران خان
وخسر خان نجم الكريكيت السابق أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان يواجه اقتراحًا بحجب الثقة تقدمت به المعارضة.
لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض التحرك الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، وقال إنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري.
وتلقي هذه الخطوة بالدولة المسلحة نوويا، التي حكمها الجيش لما يقرب من نصف تاريخها، في خضم أزمة دستورية كاملة، ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت بأنه ”لا يقل عن الخيانة العظمى“.
وقالت صحيفة (دون) التي تصدر باللغة الإنجليزية ”الأمة مذهولة“.
وأضافت في افتتاحيتها ”حتى في الوقت الذي توقع فيه الخبراء السياسيون ووسائل الإعلام هزيمة عمران خان في التصويت بحجب الثقة، بدا أنه غير منزعج.. لم يكن بإمكان أحد توقع أن تتضمن حيلته الأخيرة إحراق النظام الديمقراطي“.
وقال رئيس الدولة عارف علوي، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، على تويتر الإثنين الماضي إن خان سيبقى رئيسا للوزراء بصورة مؤقتة.
ومن المقرر أن تجتمع المحكمة العليا في الساعة الواحدة بعد الظهر (0800 بتوقيت جرينتش) لبدء مداولاتها.
ويمكن أن تأمر بإعادة تشكيل البرلمان، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، أو منع خان من الترشح مرة أخرى إذا تبين أنه تصرف بطريقة غير دستورية.
كما يمكن للمحكمة أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في الشؤون البرلمانية.
ويقول خان إنه لم يتصرف بطريقة غير دستورية، واصفًا خطوة الإطاحة به بأنها مؤامرة دبرتها الولايات المتحدة، وهو ادعاء تنفيه واشنطن.
