خبير قانوني المادة المستخدمة في الشيكولاتة مصرح بها صحيا وتستخدم كعلاج
قال الدكتور هاني سامح المحامي والصيدلي إن المادة المثار حولها الجدل في واقعة شيكولاتة الحشيش، هي مادة CBD الكانابيديول المكتشفة عام 1940 وهي أحد مركبات نبات القنّب وهي أحد المواد الممكن تخليقها صناعيًّا، وقد قررت منظمة الصحة العالمية منذ 2017 بعدم إدراجها في قائمة المواد الخاضعة للمراقبة مع التوصية بعدم استعمال الكانابيديول طبيًّا.
مستحضرات التجميل
وذكر الصيدلي والخبير القانوني، أن لها استخدامات متعددة في نطاق المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، ولها استخدامات صيدلانية لعلاج الصرع وغيره، وقد قامت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية بإزالتها من قائمة المواد المندرجة تحت الجداول المؤثرة في 2018.
وذكر سامح أن مادة تتراهيدروكانابينول المخدرة تختلف تمامًا حيث إنها مدرجة بالجدول الأول للمخدرات ومعاقب على الاتجار فيها بالإعدام ومسماها العلمي Tetrahydrocannabinol بينما الاسم الكيميائي لمادة الشيكولاتة المذكورة هو فيتوكانابيدول وهناك الكانبيديول المخلق.
منظمة الصحة العالمية
وقال سامح إنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن الكانابيديول الخالص لا يمكن أن يكون مؤذيًا أو يسبب ضررًا لأنه مجرد مركب مستخرج من القنَّب وليس مستخلصًا عالي التركيز وليس مدرجًا في الجداول المخدرة أو المؤثرة في الحالة النفسية.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء في مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيًا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا.
المحكمة العسكرية المركزية.
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسًا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًّا.
