3 مكتسبات لقطاع السيارات من قرار تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
عدد من المكتسبات الكبرى ستربحها مصر من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، إذ يغلق الباب على إرث كبير من العشوائية على الطرق كانت تتسبب في حوادث مروعة، ويحول القطاع في الوقت نفسه إلى منجم ذهب للدولة، يضيف للميزانية مليارات ضائعة يمكن استخدامها في تمويل إقامة المزيد من الطرق والكباري وغيرها من الخدمات التي تنعكس مباشرة على عالم السيارات.
تفاصيل القانون
ونص مشروع القرار على ضمان الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمراني، هذا إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب واحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.
وخص القرار الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، الطرق العامة التي يضم مجلس إدارتها رئيس مجلس الوزراء ـ رئيسا ـ أو من ينيبه وعضوية كل من وزراء الدفاع، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والبيئة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" بمباشرة كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك.
مزايا تحديد المسئول عن الإعلانات
ويمكن القول أن اختصاص الجهاز دون غيره بتحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها وهو يضم هذه الكوكبة من الوزارات السيادية والمتخصصة، سيحقق العديد من المزايا على النحو التالي:
1 ـ إنهاء الإرث الطويل للعشوائية في إدارة ملف اعلانات الطرق، سواء في توزيع أماكنها أو أعدادها أو إضائتها، الأمر الذي كان ينعكس بالسلب على الطرق وقادة المركبات المختلفة وتشتيت انتباهم وبالتالي زيادة نسب حوادث الطرق، وهذه الزيادة المروعة كانت السبب الأساسي في تقديم الحكومة مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق، ووافقت عليه لجنة الإسكان والبرلمان في جلسته العامة.
2 ـ تكليف الجهاز بوضع معايير أعمال الصيانة، يعني تنسيق وتنظيم كافة أنواع الإعلانات واللافتات، ووضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، إلى جانب ما يتعلق بتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص.
3 ـ القرار ينعش خزينة الدولة بالمليارات الضخمة التي كانت تضيع من جراء فوضى الإعلانات القديم على الطرق، بسبب تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق وتداخل إختصاصاتها، ما كان يتيح لبعض الشركات غير الحاصلة على تراخيص أن تضع إعلاناتها دون دفع أي رسوم، فضلا عن تشويه المظهر الجمالي للشوارع، وانتهى ذلك بتحديد الجهاز دون غيره مسئولا عن كل شيء يخص إعلانات الطرق، مما يفتح الباب لتمويل الطرق والكباري.
