عاطف فاروق يكتب: وزارة التضامن تقر وتعترف بنهب أموال تكافل وكرامة

في تطور جديد لقضية الاستيلاء على أموال برنامج تكافل وكرامة المتهم فيها مدير عام التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي وخمسة آخرين من مساعديه، والمقيدة لدى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برقم قضائي 24 لسنة 64 قضائية عليا، وقررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة حجز القضية للنطق بالحكم.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت بيان صحفي أكدت فيه صحة الخبر الذي انفردت فيتو بنشره في العدد الورقي رقم 506، الصادر في الثلاثاء 15 مارس الجاري بشأن إحالة 6 مسئولين بالتضامن للمحاكمة لاستيلائهم على أموال تكافل وكرامة، وأضافت الوزارة أن الواقعة تعود لعام ٢٠١٨، حيث قامت الوزارة باكتشاف واقعة تزوير المستندات، وعلي الفور قامت بإيقاف مدير عام التأهيل السابق حينذاك "المتهم الأول" ومعاونيه عن العمل وإحالتهم للتحقيق.
وأضافت الوزارة في بيانها أنها قامت بإحالة الأمر برمته في ذلك الوقت إلي النيابة العامة، حيث قام المسئول السابق بسداد كافة المبالغ التي استولي عليها عن طريق تزويره للمستندات، مضيفة أن النيابة العامة أمرت بجزائه إداريًا، وقامت النيابة الإدارية باستكمال الإجراءات التأديبية للمذكور ضده ومعاونيه.

دولة مؤسسات

وتؤكد الوزارة أنها تتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات يشهدها أي قطاع من قطاعاتها، وتقوم بإحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم تجاه حيال مرتكبيها أي كان موقعهم، ومحاسبتهم خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستر فيها علي فساد ولا أحد فوق القانون.

وكشف تقرير قضائي مهم نشرته “فيتو” في العدد السابق، عن واحدة من قضايا الفساد المالي المثيرة جرت أحداثها داخل أروقة وزارة التضامن الاجتماعي أحيل على إثرها مدير عام إدارة التأهيل وخمسة من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال برنامج تكافل وكرامة الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا أن خالد علي عبده محمود، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
وطلب المتهم السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه و5260 في 6 يونيو بمبلغ 29800 جنيه و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقيمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه

اصطناع مستندات

وقام سترًا لجريمته باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامها في الغرض الذي أصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف مما ترتب عليه استيلاؤه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم طلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 بمبلغ 69800 جنيه و69 بمبلغ 29800 جنيه و779 بمبلغ 29400 جنيه والمنصرفين بإسم المتهم الثاني عاطف زاخر رفلة، وبرقم شطب 130 بمبلغ 34800 جنيه وبرقم شطب 4887 بمبلغ 29900 جنيه وبرقم شطب 735 بمبلغ 29800 جنيه باسم المتهم الخامس نجيب محمد إسماعيل.

كما تقدم المتهم بطلب صرف السلفة المقيدة برقم 5087، باسم المتهم الرابع عرفة إبراهيم علي وبرقم 1114 بمبلغ 29520 جنيها باسم المتهم السادس أحمد شعبان علي، وطلبات صرف السلف من قرض البنك الدولي بمبالغ 30000 جنيه و29700 جنيه و28700 جنيه بأرقام شطب 4556 ــ 5259 ــ 298، باسم المتهم الثالث حسن وفاء العليمي، رغم عدم صحة الغرض المطلوب من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقام سترًا لذلك باصطناع مستندات تسوية هذه السلف مما ترتب عليه استيلاؤه على هذه المبالغ لنفسه.