نقيب الزراعيين: نسعى لتعديل قانون النقابة.. ووزير المالية معترض على المادة 72
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن قانون نقابة المهن الزراعية من أكثر الأمور التى نسعى لتعديلها منذ مدة، ولكن عملية التعديل تملكها الجهة التشريعية التى تتمثل فى مجلس النواب، وهذا ما جعل النقابة تقوم بتقديم مقترح تعديل القانون فى عام 2018، وتم إرساله لوزارة الزراعة، ومن ثم وصل لمجلس الوزراء الذى حرص على مناقشته فى اجتماع أسبوعى وحضرته أنا بصفتى نقيب الزراعيين.
المادة 72 من قانون النقابة
وأضاف في تصريح خاص لـ«فيتو»، كان هناك تحفظ من وزير المالية على المادة 72 المتعلقة بالموارد، لأن الدولة لا ترغب فى تحميل المواطن أي أعباء مالية، وتوافقنا بعدها على معظم مواد القانون، حتى يتم مناقشتها فى مجلس النواب، ولكن لا نعلم حتى الآن هل تم إرسالها من مجلس الوزراء إلى البرلمان أم لا، وهذا لا يقتصر على الزراعيين فقط، ولكن جميع مشروعات القوانين الخاصة بالنقابات المهنية.
موارد النقابة
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن موارد النقابة لا تكفي توفير الخدمات لـ250 ألف مهندس زراعي، لأن القانون الخاص بالنقابة منذ عام 1961، وفرض عدم تحصيل أي جنيه إلا بسند قانونى، لانخفاض قيمة الموارد بشكل كبير، مع ارتفاع الأسعار، هذا في الوقت الذي تم فيه دفع معاشات للأعضاء حوالي 150 مليون جنيه خلال عام 2021، بجانب صرف حوالي 30 مليون جنيه معاشات للأعضاء للشهرين الماضيين.
ترشيد الإنفاق
وأضاف نقيب الزراعيين، في تصريح خاص لـ «فيتو»، أن مجلس النقابة استطاع خلال الدورة الماضية ترشيد الإنفاق بنسبة 60%، ولم نستطع الوصول إلى نسبة الـ100% التي كنا نسعى إليها، وهذا من خلال تقليص مدة عقد المجالس الخاصة بالنقابة العامة، وتقليل صرف البدلات الخاصة بأعضاء المجلس، وهذه تعتبر بداية يجب أن نبدأ فيها بأنفسنا قبل أي شيء.
معاش المهندس 100 جنيه
وأكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن نقابة المهن الزراعيين واجهت العديد من التحديات على مدار الثلاثين عاما السابقة، وحاولنا بشتى السبل الاجتهاد فى ظل التحديات الكبيرة التي واجهتنا، ومن أبرزها تدني معاش المهندس الزراعي، والذي وصل إلى 100 جنيه فقط، ولا يليق بالمهندس الزراعي.
وأضاف نقيب الزراعيين، في تصريح خاص، أن النقابة لا تستطيع منح هذا المعاش بانتظام، مما تسبب في ظهور العديد من المتأخرات ولم تتمكن النقابة من الإيفاء بالالتزامات الخاصة بها، حتى وصل عدد شهور المتأخرات إلى حوالي 50 شهرا، بمبلغ وصل إلى حوالي 600 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه المهندس الزراعي يساهم في صندوق الإعانات والشيخوخة بالاشتراكات التي يدفعها طوال فترة خدمته، مما يجعله من حقه الحصول على هذا المعاش.
وتابع: أزمة المعاشات توارثناها من المجالس السابقة، وهذا لأن هذه المجالس كانت تصرف حوالي 8 شهور كل عام، وتعمل على ترحيل الأربع شهور المتبقية من العام، مما تسبب في زيادة الفجوة بشكل كبير.
واستكمل نقيب الزراعيين قائلا: «استطعنا بفضل العمل والإصرار على تقليص الفجوة ليصبح عملية الصرف تصل إلى 10 شهور بدلا من 8 شهور كل عام، وهذا في آخر 3 سنوات من ولايتى الأولى، ووصل عدد المستحقين للمعاشات 250 ألف مهندس، يتم صرف 25 مليون جنيه لهم شهريا».
