مياه مطروح تستعد مبكرًا لاستقبال الصيف وعيد الفطر |صور
عقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا برؤساء القطاعات وقيادات الشركة ومساعدي رئيس الشركة للأزمات والطوارئ بمقر مكتبه بالخماسي.
وجاء ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الفطر المبارك وفصل الصيف والوقوف على آخر المستجدات في مشروعات نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة الجاري تنفيذها في خطوط المياه الرئيسية الموصلة لمطروح ومتابعتها.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح على ضرورة العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من تركيز ضغط شبكات المياه على المناطق المرتفعة وأيضا أطراف الشبكات.
مشيرا الى تحسن كميات المياه الواردة الى مدينة مطروح والمتوقع زيادتها مع بداية شهر مايو القادم بسبب قرب الانتهاء من أعمال نقل خطى الـ١٠٠٠م٣ و٧٠٠ م٣ والتي جارى تنفيذها الآن.
وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أثناء الاجتماع على سرعة الاستجابة وحل شكاوى المواطنين والحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم سواء في قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحي.
كذلك شدد على سرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي يقوم بها قطاع التخطيط والمشروعات بالشركة وأيضا أعمال الربط للشبكات في المناطق الساخنة وضمان وصول المياه لجميع المناطق بمطروح سواء عن طريق الشبكات أو سيارات نقل المياه.
وفي موضوع منفصل، كان أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح الذي عقد برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومحمد الحوفي مدير الأملاك بالمحافظة وعددا من مديري المديريات والإدارات المعنية، وذلك للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.
حيث استعرضت اللجنة خلال الاجتماع البت في تسعير عدد 162 طلبا منها 152 طلب مقدم لتقنين مباني و10 طلبات لتقنين أراضي زراعية بعدد من مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى النظر في عدد 57 طلب تظلم مقدم من المواطنين منها عدد 54 طلبا لأراضي مبانٍ و3 طلبات لأراضي زراعية وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين.
