مساحة حرة مباشرة (2).. قانون عز!
في ظل أجواء انتخابات رئاسية والترويج لتحولات مهمة في مصر أصدرت الحكومة في ٢٠٠٥ قانون منع الاحتكار.. قررت عقوبات كانت غرامات مالية لكل من تدينه المحاكم بتهمة الاحتكار بعقوبات حدها الأدني ٣٠ ألف جنيه وسقفها ١٠ ملايين!
ساءت أحوال الناس وارتفع صوت المعارضة وزاد الهمس عن عديد السلع التي يحتكرها الكبار وخصوصا الحديد وغيره من سلع استراتيجية ومهمة وتحول الأمر إلى سلع أخرى تمس حياة الناس اليومية بسبب احتكار بعضها من بعض الأسماء المعروفة للناس القريبة من السلطة!
بعض فترة تأكد الجميع من عدم جدوي العقوبات المقررة.. فالأرباح والمكاسب تصل إلي عشرات ومئات الملايين ولا يردع المخالف الالوف المقررة في الغرامة فتقرر تغيير بعض مواد القانون !
اختفاء رشيد
اجتمع البرلمان باقتراحات من حكومة أحمد نظيف بتغليظ العقوبات.. اشتعل الجدل.. المستقلون والمعارضة يطالبون بعقوبة الحبس مع الغرامة بإعتبار أن الموضوع يمس حياة المصريين.. نواب الحزب الوطني يرفضون ومعهم وزراء بالحكومة ومسئولين كبار بحجة تشجيع الاستثمار وينتهي الأمر فعليا في ١٦ يونيو ٢٠٠٨ إلى تشديد الغرامات لتكون رادعة تتراوح ما بين الـ ١٠٠ ألف جنيه إلى ٣٠٠ مليون وتشجيع الإبلاغ على المخالفات الاحتكارية !
في ١٨ يونيو وبعد يومين فقط من إقرار البرلمان لتعديلات القانون ونهائيا يتقدم رئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد عز بطلب تعديل مفاجئ علي المادة ٢٦ الخاصة بالمبلغين وقد أعفاهم القانون كما هو الحال في -بلغة السينما- جميع أنحاء العالم واعتبارهم شهود لردع المخالفين وأصر على إلغاء العفو عن المبلغين وحوله من وجوبيا إلى جوازيا وعقوبة على المبلغ!
أين وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد المسئول الأول عن الموضوع؟ إختفي! السبب: قيل -كما يؤكد الكاتب الكبير محمد المصري في كتابه "كواليس الفساد في برلمان مبارك" عن دار أخبار اليوم- الاعتراض علي ما يفعله أحمد عز! وقيل طلب منه ذلك للإبتعاد عن المواجهة مع أحمد عز وقيل لسفر مفاجئ للخارج!
الموقعة لها أبطال دعموا تعديلات الحزب الوطني سنكتب عنهم بشكل مستقل ليحفظ الناس أسماؤهم ويضعونهم في المكان الذي يستحقونه تاريخيا.. لكن ما يعنينا إنتهاء الأمر بالموافقة علي تعديلات أحمد عز وفي الساعات الأخيرة من نهاية الدورة البرلمانية ويقر قانون يعاقب المبلغ لأول مرة في العالم.. وقانون يتم تعديله بعد ٤٨ ساعة من إقراره لأول مرة في العالم أيضا.. وباشراف أحد رجال الأعمال المتهمين بالاحتكار.. ولأول مرة في العالم كذلك!
