تدخل لفض مشاجرة فخرج منها جثة.. القصة الكاملة لمقتل «عم علي» بالشرقية
سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة القرين محافظة الشرقية، بعد وفاة "علي محمد طلبة" ضحية مشاجرة نشبت بين طرفين أحدهما نجل شقيقه بسبب خلافات الجيرة وتدخل لفض المشاجرة ليتلقى "شومة" على رأسه يسقط على أثرها أرضًا غارقًا في دمائه ليفارق الحياة وسط ذهول الأهالي.
الحق يا عم علي
"الحق يا عم علي ابن أخوك بيتخانق مع عيال بلطجية جيرانه وبينضرب" كانت هذه الجملة هي بداية القصة التي دفعت “عم علي” أحد المواطنين الذين يمتعون بحسن السيرة والسمعة للتوجه مهرولا إلى مكان المشاجرة لفضها وإبعاد نجل شقيقه عنهم، إلا أنه لم يكن يعلم أنها ستكون سببا في إنهاء حياته.. يقولها أحد أهالي القرين مؤكدًا أن المدينة فقدت شخصًا كان مثالًا يحتذي به جميع المواطنين حيث إنه كان يتسم بحسن الخلق مشيرًا إلى أنه راح ضحية أشخاص لم يراعوا حرمة الشهر الكريم.
وأضاف أن تفاصيل الواقعة بدأت بحدوث مشادة كلامية بين ابن شقيق المجني عليه وجيرانه بسبب خلافات بينهم تطورت المشادة إلى مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء وسط صرخات النساء والأطفال وذلك قبل أذان المغرب بنحو ساعتين تقريبا.
وتابع: حاول الرجل الغلبان الصلح بين العائلتين عن طريق إبعاد نجل شقيقه إلا أن أحدًا لا ينصاع لكلامه وفوجئ بضربة "شومة" على رأسه سقط على إثرها على الأرض غارقًا في دمائه ليفارق الحياة وسط ذهول الجميع.
تفاصيل الواقعة
كان اللواء محمد والي، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بوصول "علي محمد طلبة" 47 سنة،جثة هامدة إثر إصابته في الرأس بـ"شومة".
وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المجني عليه أثناء قيام نجل شقيقه بالتشاجر مع أفراد عائلة تدخل المجني لفض المشاجرة، فقام أحد أفراد الطرف الثاني بالتعدي عليه بـ "شومة" على رأسه فسقط على الأرض ولقي مصرعه في الحال.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.
