بعد إعلان إفلاس لبنان.. نجيب ساويرس: الحقيقة الصادمة بداية الحل
علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على إعلان دولة لبنان إفلاسها، واصفًا إعلان الإفلاس بالحقيقة الصادمة، وبداية الحل.
صدمة إفلاس لبنان
وأرجع ساويرس أن سبب إعلان الحكومة اللبنانية إفلاس الدولة ومصرف لبنان يعود لوجود دولة داخل الدولة، مع الطائفية والفساد.
وكتب نجيب ساويرس تغريدة على تويتر: "الحقيقة الصادمة هي بداية الحل!! الحكومة اللبنانية: الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان".
وعندما سأله أحد متابعيه: "هل وجود دولة داخل دولة هو السبب؟"
رد نجيب ساويرس قائلًا: "السبب الاساسى ثم الطائفية والفساد".
يذكر أن الحكومة اللبنانية أعلنت إفلاس الدولة والمصرف المركزي، مؤكدًا أنه سيجري توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين ولا توجد نسبة مئوية محددة لذلك.
إفلاس لبنان
الجدير بالذكر أن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، أعلن عن "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وفي حديث لقناة "الجديد" اللبنانية، مشيرًا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال سعادة في حديثه إنه "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".
وتابع سعادة حديثه المتلفز قائلًا: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
وأوضح أنه "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".
مفاوضات صندوق النقد
وأكد سعادة أن وزارة المالية اللبنانية ستضع خطة لدفع المتأخرات، مشيرًا لوجود الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة.
وتابع "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
وعن مفاوضات صندوق النقد الدولي قال سعادة إن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأنها على اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة، ليشير سعادة إلى أن الحكومة اللبنانية أحرزت تقدمًا كبيرًا بمفاوضات صندوق النقد الدولي.
وركزت الحكومة اللبنانية في مفاوضاتها وصندوق النقد على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.
