أزمة الإفلاس في لبنان.. خبراء اقتصاد يكشفون السبب والحل
دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمنع وقوع أزمة الإفلاس، إلا أن التأخير في اتمام هذه الصفقة مع الصندوق أوقع البلاد في أزمة إفلاس شديدة.
وأزمة الإفلاس ليست وليدة اللحظة، ولكنها ناجمة عن تراكمات ومشاكل اقتصادية سابقة، خاصة بعد أزمة تفجير مرفأ بيروت، ناهيك عن الأزمات السياسية التي مرت بها بيروت، والتي كان لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد، والذي جاءت نتيجته اليوم بإعلان الإفلاس.
وتوقع خبراء اقتصاد أن تكون الأيام القليلة المقبلة مفصلية في اقتصاد لبنان، وسط دعوات لاستعجال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن أنظاره هذه الأيام تتركز نحو أوروبا من أجل مساعدة أوكرانيا بـ14 مليار دولار، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
وتلقي الأزمة الاقتصادية بظلالها على لبنان، بالتزامن مع اقتراب انتخابات برلمانية في البلاد.
وفي هذا السياق قال الخبير في الشؤون الاقتصادية البروفسور جاسم عجاقة إن المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي ضرورية لتطبيق خطة التعافي الاقتصادي، و"من يتفاوض عن لبنان الحكومة اللبنانية التي عينت لجنة وزارية تفاوض الصندوق. عمليا لا نستطيع القول إن هناك اتفاقا قبل أن يعرض الفريق المفاوض على الحكومة بنود الاتفاق مع الصندوق حتى تبدي رأيها فيه، فإما أن يقر أو يعدل، والوفد المفاوض قريب من صندوق النقد في الفكر الاقتصادي وطروحاته ويعرف إجمالا أسلوب الصندوق، ورئيس الوفد المفاوض كان من قدماء صندوق النقد"، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز.
وأضاف عجاقة أن "الإشكالية ليست بين الوفد والصندوق، بل على صعيد القوى السياسية الممثلة بالحكومة والمجلس النيابي".
ورأى أنه "من الصعب توقيع الاتفاق قبل الانتخابات النيابية، فذلك سيكون مكلفا على الصعيد الانتخابي ومن الممكن أن يدفع النواب الثمن، فالقرارات التي يجب أن تتخذ لإصلاح الاقتصاد تقشفية وغير شعبية إجمالا، وسيكون هناك نوع من المزايدات بسب الحملات الانتخابية".
وأعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، مشيرًا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وفي حديث لقناة "الجديد" قال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية
وأضاف: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".
وتابع أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".
توزيع الخسائر
وأردف قوله: "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
