رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على شقيقين قتلا مواطنا في مشاجرة بالشرقية بسبب خلافات الأقارب

قوات الامن
قوات الامن

ألقت رجال المباحث بمديرية أمن الشرقية القبض على شقيقين لاتهامهما بالتشاجرمع مواطن بسبب خلافات عائلية بينهما،ما أسفر عن مقتل الأخير متأثرا بجروحه الخطيرة، وحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسهما علي ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

 

وكان اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية تلقي إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغا من قسم شرطة القرين بوصول شخص يدعي "ع. ال" في العقد الرابع من العمرمقيم القرين للمستشفي المركزى جثة هامدة (ادعاء تعد اخرين).

شهود العيان

وبالانتقال للاجهزة الأمنية لمكان الواقعة وسؤال شهود العيان وعمل التحريات اللازمة تبين نشوب مشادة لفظية عنيفة بين المجنى عليه، وبين شقيقين بسبب خلافات عائلية بينهم انتهت بمقتل الاول عن طريق ألة حادة ولاذ المتهمان بالفرارهاربان قبل ان يتم ضبطهما لاحقا.

تم التحفظ على جثة المتوفى بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

عقوبة القتل العمد 
 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
 

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

 

الجريدة الرسمية