بعد موافقة مجلس الوزراء.. الكليات والمعاهد في غير مقر الجامعة التي تتبعها بالقانون

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، واللائحة المرافقة له.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بضمان المناخ المحفز لتحقيق أهداف إنشاء الجامعات التكنولوجية، في ربطها بالصناعة وتمكينها من إمداد سوق العمل بالفنيين المدربين على أحدث النظم التكنولوجية، من خلال توفير الفرص لتلك الجامعات لكي تضم في تشكيلات مجالسها الحاكمة عددا من ذوي الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة.
 

الكليات والمعاهد خارج الجامعة بالقانون 

وأجاز القانون بأن تكون بعض الكليات والمعاهد  في غير مقر الجامعة التي تتبعها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها.

ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة  ومعاهدها ويُنظَم ذلك تدريجيًا بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. 

وإلى أن يتم ذلك، تتكون دوائر عملية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحدد اختصاصها.

اللائحة التنفيذية

وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بنظام العمل بالجامعات التكنولوجية، حيث تحدد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يختص بالمشاركة في وضع السياسة العامة للتعليم التكنولوجي والبحث العلمي في الجامعات التكنولوجية، وربطها بالصناعات المصرية المختلفة وكيفية تطويرها، إلى جانب التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التكنولوجية، وكذا التنسيق بين الكليات والمعاهد التكنولوجية والأقسام المتناظرة في الجامعات التكنولوجية، فضلًا عن اقتراح البرامج الأكاديمية المرتبطة باحتياج سوق العمل والتخصصات المطلوبة بالجامعات، بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات الأخرى.
 

اختصاصات مجلس الجامعة التكنولوجية 

كما تنظم اللائحة التنفيذية تشكيل مجلس الجامعة التكنولوجية، واختصاصاته في مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة، وتحديد اختصاصات رئيس الجامعة التكنولوجية ونوابه، واختصاصات عمداء ووكلاء كل كلية، إلى جانب تنظيم الأمور المرتبطة بعمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية، ومعاونيهم، من حيث شروط التعاقد وتجديده، وضوابط انهاء التعاقد، أو الندب، بالإضافة إلى النواحي الخاصة بشئون التعليم والطلاب، خاصة الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة التكنولوجية، وكذا تنظيم شئون الدراسات العليا، والشئون المالية.