رئيس التحرير
عصام كامل

بعد ذكرها في مسلسل الاختيار 3.. أهم المعلومات عن خلية مدينة نصر

خلية مدينة نصر
خلية مدينة نصر

تناول مسلسل الاختيار الجزء الثالث، استعداد ضابط الأمن الوطني زكريا يونس البحث عن كيفية التوصل والإيقاع بخلية مدينة نصر التي كانت تعتزم القيام بأعمال تخريبية تزامنا مع أحداث تظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية وخروج الشعب المصري ضدهم في ثورة ٣٠ يونيو 2013.

 

ونرصد أهم المعلومات عن خلية مدينة نصر: 

أسندت النيابة العامة للمتهمين  في غضون أبريل 2012 حتى ديسمبر 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، ووصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام، وذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها.

 

محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد من المؤبد حتى 7 سنوات وبراءة متهم في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، والمتهم فيها 26 متهمًا لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

المحكمة حضوريًّا بمعاقبة كل من المتهمين طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال الكاشف، وعادل عوض شحتو، وبسام إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامي محمد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلي محمد السعيد المرغني، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

 

وعاقبت المحكمة وائل عبد الرحمن مصطفى، وإسلام طارق رضا، وهاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر دبيان، وسعد أحمد سلام، بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمة محل الاتهام، وبراءتهم من الاتهام بالبند رابعًا بأمر الإحالة وهو حيازة مطبوعات وتسجيلات.

 

وكذلك معاقبة كل من عماد عبد النبي محمد إمام، وسامح أحمد شوقي، ونور الدين سالم محمد، بالسجن المشدد 7 سنوات، وبراءة "الحدث" محمد سمير.

 

كما قضت غيابيًّا بمعاقبة كل من حاتم مختار السعيد وسامي محمد عبد الله، وحسن سلام عودة أبو منونة بالسجن المؤبد.

 

ومعاقبه وليد عبد الرازق محمد السيد وحسن فاروق حسن وعمر رفاعي سرور وأحمد محمد رياض، بالسجن المشدد 15 سنة.

 ومصادرة كافة المضبوطات على السيارات النقل والملاكي وتسلم كل منها لمالكها، وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية في الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

الجريدة الرسمية