"عبد الرازق" يطالب بفحص طلبات العودة إلى منصة القضاء
طالب المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، بفحص طلبات القضاة المقدمة إليه، بعودتهم إلى منصة القضاء مرة أخرى، بعد ترك مناصبهم التنفيذية، كوزير أو محافظ، في حكومة هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن "اللجنة القانونية عليها بعض الاعتراضات على القضاة الذين تولوا مناصب تنفيذية في حكومة الرئيس المعزول، محمد مرسي، بسبب انخراط بعضهم في العمل السياسي والحزبي، وتعاملهم بشكل مباشر مع جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا "القضاء الأعلى" بوضع محاذير وشروط دقيقة، أثناء فحص طلبات هؤلاء القضاة، لعودتهم إلى منصة القضاء.
وقال:" إن القضاء ليس مأوى، لمن لا مأوى له"، مؤكدا على ضرورة وضع مجلس القضاء الأعلى، في حسبانه، الشكاوى التي كانت مقدمة ضد القضاة، خلال فترة عملهم بالمنصب التنفيذي، مضيفا أنه إذا تبين من تلك الشكاوى أن القاضي أخل بحقوق الشعب المصري، فإنه لا يصلح أن يكون قاضيا، بعدما فقد صلاحيته.
يذكر أن المستشار حسن النجار محافظ الشرقية، وكذلك المستشار أحمد سليمان وزير العدل، السابقين، قدما طلبات إلى القضاء الأعلى، للعودة إلى مناصبهم في السلك القضائي، بعد تقديم استقالتهم من مناصبهم التنفيذية.
