محافظ بني سويف يناقش مع مسؤولي التنمية الصناعية تذليل معوقات الاستثمار
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور مسؤولي هيئة التنمية الصناعية والاستثمار، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، لبحث الموقف الحالي لبعض الملفات والموضوعات التي تم مناقشتها في اجتماعات سابقة، وكذا الموضوعات المستجدة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للدفع بالاستثمار بالمناطق الصناعية على أرض المحافظة، وفي إطار تنفيذ القيادة السياسية بتوفير المناخ الملائم لجذب استثمارات جديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة.
محافظ بني سويف
وخلال الاجتماع أكد محافظ بني سويف، على تكثيف المرور الميداني المستمر على المصانع لتفقد مستجدات الوضع بها، والوقوف على المشكلات على الطبيعة أولا بأول لسرعة إيجاد أو التعاون في توفير الحلول المناسبة والسريعة، ومراجعة الالتزام بالاشتراطات القانونية في كافة المجالات مع ضرورة رفع تقارير يومية بنتائج المرور الميداني، خاصة في حالة وجود مشكلات أو معوقات تقف حجر عثرة أمام جهود الدولة للدفع بالقطاع
حيث تمت مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالإجراءات والخطوات العملية لتعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة وتوحيد وتضافر الجهود للتعامل مع بعض المشكلات التي تواجه المصانع والمشروعات في المناطق الصناعية،من حيث إجراءات المبدئية لإصدار التراخيص ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية، للحد من أضرار قد تنتج عن النشاط الصناعي للمشروعات من خلال وضع خطة عمل مشتركة لمتابعة التزام تلك المصانع بالاشتراطات البيئية والقانونية.
وتم الاتفاق على التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتجهيز معامل مختصة لقياس وتحديد نوعية الأضرار البيئة وتصنيفها، لاتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالف منها، بجانب تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة تضم مسؤولي الاستثمار والإدارات والأجهزة التنفيذية المعنية بها، وإدارة البيئة بالهيئة للمعاينة الميدانية للمشروعات القائمة، وتقييم الوضع للمشروعات الجديدة قبل البدء التنفيذ للتأكد من استيفائها للاشتراطات البيئة والقانونية قبل منحها الترخيص.
31 طلب تقنين ببني سويف
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والعقيد عيد محمود نائب المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 31 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 3634 طلبا، في حين بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 2005عقدا، منها 1488عقود مباني و517عقد زراعة، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
