رئيس التحرير
عصام كامل

حرب أوكرانيا لم توقف الملاحقة.. سر استمرار ألمانيا في تضييق الخناق على الإخوان.. واستئصال مؤسسات الجماعة

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

رغم الانشغال الدولي بالحروب الأوكرانية الروسية، إلا أن البلدان الغربية لازالت تضع التيارات الدينية ولاسيما الإخوان تحت المنظار وتضيق الخناق عليها أكثر واكثر ولاتسمح لها مطلقا بممارسة أي من أنشطتها التي تزيد في مثل هذه الأزمات، وتراقب الأجهزة الامنية الألمانية انعكاسات قراراتها الأخيرة بحق التنظيم على ممارساته في البلاد. 

عزل الإخوان 

كان المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا الذي يضم في عضويته عددا من المنظمات والجمعيات والاتحادات الإسلامية اتخذ قرارا تاريخيا بضغط شرس من السلطات وعبر جمعيته العامة بتأييد أغلبية الثلثين التي تشترطها اللائحة التأسيسية الجمعيات التابعة بعزل الإخوان من عضويته حتى لا يصبح المجلس بأكمله في مرمى نيران الحكومة الالمانية الناقمة على الإسلام السياسي بشكل عام والإخوان بصفة خاصة. 

جاء ذلك بعد تأكد الحكومة الألمانية أن التيارات الدينية لايمكن دمجها في المجتمع إذ كانت تعمل خلال العقود الماضية على دفع هذه التيارات للاندماج مع المجتمع بفتح الحياة أمامهم على مصراعيها لهم، لكن مع الوقت أصبح هناك حالة من الريبة تسيطر على الدولة ومؤسساتها والشارع الألماني تجاه التيارات الدينية قاطبة، ولاسيما المشهورة بأذرعها الخارجية ومشروعها الديني.

 

محاصرة الكيانات الدينية 

تصر الدولة الالمانية على محاصرة كل الكيانات الدينية لمعرفة أنشطتها والرقابة عليها، والتأكد من توافقها مع القوانين والأعراف والثقافة الألمانية، ولاسيما مع يتعلق بالحرية واحترام الآخر والديمقراطية، وجرى توقيف العديد من القيادات والكوادر التي أصرت على رفض القانون والخروج عن التزاماته التي يقر بها جميع المواطنين.  

أوقفت الدولة أيضا عدة كيانات دراسية تابعة للجمعيات الدينية ولاسيما الإخوان، رأت أنها تخالف الدستور ولا تعزز من الاندماج الاجتماعي لأطفال المهاجرين في المجتمع الألماني، وبعد أن كانت تتبع نهجا إصلاحيا وتتريث في الصدام، أصبحت تلجأ للغلق مباشرة ودون التفاوض على إصلاح مؤسسات تراها لا تمتثل للقانون، حتى تمنع المجتمع الألماني من الإنزلاق إلى خلق مجتمع ديني موازٍ، كما حدث في بلدان الشرق الأوسط.

 

وأصبحت الدولة الألمانية تستأصل كل مؤسسة يتبين أنها على علاقة أو لها صلات بجماعة الإخوان والحركات السلفية بأنواعها، بناء على إدانة قضائية من المحكمة الإدارية العليا التي ترى المؤسسات الدينية التابعة لهذا الفكر غير قادرة ولا تتوفر لديها الرغبة في تعزيز الاندماج، والتوقف عن بناء مجتمع مواز، يشكل خطرًا داهمًا على مستقبل البلاد.

الجريدة الرسمية