حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بالنظام القديم وفقا لتعديلات القانون

أقرت مقترحات النواب في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، أحقية المالك في استرداد وحدته المؤجرة،  في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.

كما تضمنت الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر، أن يكون مر ما يقرب من 3 سنوات أيضا على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

يذكر أن مجلس النواب، وافق الفترة على الماضية على تعديل القانون فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية، وبخصوص الوحدات المخصصة لغير الغرض السكني، بحيث يتم إخلائها بعد 5 سنوات، مع رفع القيمة الإيجارية تدريجيا.

وكلف المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، بهدف العمل على صياغة مشروع قانون جديد لتعديل الإيجار القديم، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.

وتوجيهات رئيس الحكومة جاءت بالتوازي مع مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في شأن قانون الإيجار القديم، ولكن فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية للعقارات لغير الغرض السكني.

وفي شأن ملف الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، فتضمنت ٥ مقترحات على النحو التالي:
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
-  استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.

- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.