طلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة لإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه توجيهات الرئيس السيسي بإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة خلال العام القضائي الجاري لاسيما تسليم الميراث إلى المرأة الوارثة.

وأوضحت عبدالله  فى طلبها أن الرئيس السيسي قد أصدر توجيهاته بسرعة إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، بالإضافة لإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية، مع الأخذ في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة في المحاكم قبل 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل 2021 تمثل 35% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021.

وطالبت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح سياسية وزارة العدل بشأن تنفيذ توجيهات  الرئيس السيسي بشأن إنجاز قضايا الأسرة، لاسيما قضايا تسليم المرأة لإرثها، والنفقة والحد من حالات الطلاق.

ويذكر أن المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، تقدم اليوم باقتراح برغبة، إلى المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع  وزيرة التجارة والصناعة، بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته في مزاولة نشاطه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقال الجندي في مقترحه: «لا يخفي على سيادتكم الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يساهم بدوره في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا».

وأضاف: «قد وضعت الظروف الاقتصادية الراهنة التي نعيشها نتيجة تغير أسعار العملات، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي كعملة رئيسية للاستيراد، وما نتج عنه، فأصبح القطاع الخاص خاصة المصنعين والمنتجين في أزمة كبيرة هددت الكثير منهم وأعاقتهم عن مواصلة نشاطهم، فقد ارتفعت بشكل مبالغ فيه أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة وبالتبعية أسعار المنتجات التي تدخل فيها». 

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر الذي أصبح يشكل تهديدًا للعديد من القطاعات الصناعية بعدما كانت قد حققت إنجازًا غير مسبوقًا الفترة السابقة بفضل دعم القيادة السياسية لها، فعلى سبيل المثال صادرات مصر الهندسية والتي قفزت بنسبة 45%، خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021، لتصل إلى 3.002 مليار دولار، وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع، مقابل 2.073 مليار دولار بنفس الفترة عام 2020.

وأردف الجندي: «حققت صادرات مصر إلى إفريقيا نموا بنسبة 18% بإجمالي 535 مليون دولار، وارتفعت الصادرات الهندسية إلى أمريكا الجنوبية بواقع 2% إلى 59 مليون دولار، وأمريكا الشمالية بنسبة 0.6% بإجمالي 18 مليون دولار».

وأكمل عضو الشيوخ: «إن كنا نعي جيدًا الجهود المبذولة من القيادة السياسية وحرصها على دعم الاستثمارات والقطاع الخاص في مصر خاصة المبادرات التي أطلقتها الحكومة خلال جائحة كورونا والتي ساهمت بشكل رئيسي في خروج القطاع الخاص من هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة بسلام، إلا أننا نأمل أن تواصل الحكومة دعمها للقطاع الخاص من خلال وضع استراتيجية وخطة متكاملة لدعمهم لمواجهة الأعباء التي فرضتها الظروف الإقتصادية الراهنة وذلك من خلال إقرار حزمة من المبادرات التشجيعية والحوافز الضريبية والاستثمارية للقطاع الخاص.

واقترح الجندي بعض الإجراءات السريعة مثل: تخفيف العبء الضريبي خلال العام المالي الحالي بشكل مؤقت للمشروعات الصناعية الإنتاجية.

كما اقتراح إعفاء ضريبي للمنشآت الصناعية الإنتاجية الجديدة لمدة زمنية محددة، واستمرار تثبيت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وإقرار حوافز جديدة لدعم تصنيع ودعم صناعة مستلزمات الإنتاج، ودعم الصادرات، ودعم الشركات عالية الأداء التي تخلق قيمة مضافة في منتجاتها وتنمي صادراتها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، وربط المشروعات الكبيرة مع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عمليات التشبيك، مثل التعاقدات من الباطن على تصنيع بعض المكونات، وتسويق جانب من إنتاج المصانع الكبيرة، والتوسع في إنشاء «العناقيد الصناعية متكاملة الخدمات» والتي تولد فرص عمل عديدة في الأنشطة الثانوية والأعمال والخدمات المعاونة.
وأكد الجندي ضرورة العمل على تيسير إجراءات التقنين ومنح التراخيص اللازمة وتقليل مدتها الزمنية وتفعيل القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية.

واختتم النائب حازم الجندي، مقترحه، قائلا: «نظرًا لأهمية ومحورية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ومساهمته في العديد من القطاعات التنموية، والصناعات والمجالات الانتاجية، فإننا نقترح على سيادتكم وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته في مزاولة نشاطه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة».