سامح عسكر: الإخوان خلف الحملة الشرسة لتحريم أموال البنوك وتجريم فوائدها
قال سامح عسكر، الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الإخوان خلف الحملة الشرسة الدائرة لتحريم أموال البنوك سواء على السوشيال ميديا، أو عن طريق بعض القنوات الفضائية الإقليمية، مشددًا على ضرورة عدم تركها بمفردها للتأثير في الشعب المصري باستخدام المدخل التاريخي لهم وهو الدين.
حملة الإخوان على البنوك
وأضاف: حملة الإخوان ليست صادقة أو تمثل الموقف الحقيقي للدين، لافتًا إلى أنها تلعب على جهل قطاع ليس صغيرًا بحقيقة الإسلام، والذين تركوا لفترات طويلة فريسة لمن أسماهم مشايخ الدجل والجهل على الفضائيات واليوتيوب والسوشيال ميديا.
واستكمل: يجب على مصر أن لا تضيع الفرصة الثمينة لثقيف الشعب والاستماع بشكل جدي للرافضين للأفكار المتزمتة والمتطرفة من المثقفين، والذين يملكون القدرة على الوقوف أمام القوى الظلامية التي تتلاعب بالدين لتحريم أموال البنوك، والذين شككوا الناس في كل عالم دين مستنير يرفضهم وشوهوا صورته باعتباره حريصا على مناصبه وليس الدين.
واختتم: يجب إفساح المجال للمثقفين بأسلوبهم العلمي والحضاري والواقعي لتعريف الناس وتثقيفهم بأبعاد ملف فوائد البنوك وغيرها من ملامح الحياة العصرية التي نحياها.
رأي الإفتاء في فوائد البنوك
كان الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء أكد أن الإيداع في البنك وأخذ العائد إنما هو من قبيل التمويل والاستثمار وأخذ العوائد حلال شرعًا ولا شيء فيه.
جاء ذلك ردًّا على سؤال "ما حكم فوائد شهادات الاستثمار في البنوك حرام وتعتبر ربا أم حلال؟" وذلك عبر بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ما حكم شهادات الاستثمار
وكانت دار الإفتاء قد تلقت سؤالًا في وقت سابق يقول فيه صاحبه "ما حكم شهادات الاستثمار؟" وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
والذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م.
وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا.
