عقوبة الحبس والغرامة للمتحايلين للحصول على مزايا ذوي الإعاقة بالقانون
نص القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على إنشاء صندوق يتبع مجلس الوزراء، وله عدد من الاختصاصات التي من شأنها تقديم الرعاية والحماية لذوى القدرات الخاصة ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون
مزايا غير مسبوقة
منح قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من المزايا وقدم دعما غير مسبوق لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.
التزامات الدولة لذوى الإعاقة
وتلتزم الدولة بواجباتها كاملة نحو الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث توفر لهم كافة سبل الدعم والرعاية لهم، وحرصت على تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
عقوبات التحايل على مزايا ذوى الإعاقة
ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الحصول على مزايا صندوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالتحايل، حيث نصت المادة 18 من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها.
