جودة عبدالخالق: تنفيذ أجندة وتوجيهات صندوق النقد "فساد اقتصادي"
قال الدكتور جودة عبد الخالق، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - وزير التموين الأسبق إن ما يردده البعض عن امكانية بيع الاصول لسداد الديون كلام مرفوض.
وأضاف:" بيع الأصول فى ظل انخفاض قيمة الجنيه يعنى البيع بالخسارة، وهذا الامر نعانى منه منذ 2016، باتفاقية تحرير سعر الصرف مع البنك الدولى وصندوق النقد لدرجة أن قيمة الجنيه انخفضت لأكثر من 50%، وبالتالى بيع الأصول مرفوض، ولا توجد دولة تبيع أصولها".
توجيهات صندوق النقد ليست اصلاح
وأكد وزير التموين الأسبق لـ “فيتو”، أن الإصلاح الاقتصادى مطلوب، ولكن ما يحدث تحت مسمى الاصلاح الاقتصادى من خلال أجندة أو توجيهات صندوق النقد الدولى، فساد اقتصادى، وليس اصلاح، والسير على خطى الصندوق يعنى تنفيذ قراراته بحذافيرها دون مراعاة مصالح المواطن.
وأوضح أنه لابد من تعديل الوضع الاقتصادى بما يتوافق مع التطورات الخاصة بمصالحنا لأن الصندوق يرى خفض سعر العملة، ورفع سعر الفائدة لجذب رؤوس الأموال، وعندما نطلب وضع قيود على الاموال يسمون ذلك عودة للوراء.
المجموعة الاقتصادية لم تحقق شيئا
وتابع أن المجموعة الاقتصادية لم تحقق شيئا، ولم تستطع أن ترى خارج رؤية صندوق النقد الدولى، الأمر الذى يضعنا فى ورطة، ولابد للمجموعة الإقتصادية أن تنفذ سياستها، وليس سياسة صندوق النقد، الأمر الذى يعنى وضع سياسات تتوافق مع الوضع الإقتصادي، وليس سياسة صندوق النقد، والبنك الدولى اذا أردنا عبور المرحلة وحماية قيمة الجنية المصرى فى مواجهة الدولار.
القاعدة الانتاجية تحدد مستقبل الجنية
واضاف أنه يجب أن نضع فى الاعتبار أولًا الجنيه المصرى فمثله مثل أى عملة أخرى تحدد قيمته عدة عوامل على رأسها مكانة القاعدة الانتاجية فى الاقتصاد، ومرونة الهيكل الانتاجى، والحقيقة التى يجب الأعتراف بها أن القاعدة الانتاجية لدينا هشة وهناك إهمال مذري لقطاع الصناعة والتجارة والنشاط أصبح قاصر على المضاربة، والعقارات.
وأكد أن الوضع يتطلب وجود مرونة فى القطاعات الإنتاجية بحيث تتمدد تستطيع مواجهة اى صدمات خارجية تؤثر على الاقتصاد بالاضافة الى ذلك نحتاج الى مراجعة السياسة الاقتصادية الكلية مراجعة جذرية بمعنى اننا ملتزمون بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بحرية دخول وخروج الاموال.
