التأمين الصحي يخالف تعليمات الرئيس! (٢)
يصر بعض الصحفيين على الاستفادة من خدمات التأمين الصحي بالرغم من تقديم مشروع علاج الصحفيين بالنقابة خدمة صحية أفضل.. بل إن بعض الصحف تقدم لصحفييها تأمينا مستقلا أيضا.. ولكن هذا الإصرار يعود لظروف عديدة منها أنهم يسددون اشتراكه بالفعل ويخصم كالتأمينات من رواتبهم، وهذا حقهم، فضلا عن اضطرارهم لذلك بسبب صرفهم لأدوية لأمراضهم المزمنة! ولأن أغلب الصحف في منطقة وسط البلد فلذلك أفرع التأمين في عيادتي الألفي وشبرد، وتكرر أن عاد بعضهم من إحدى العيادتين دون الكشف الطبي وبغير أدوية طبعا.. وبالسؤال عن السبب عرفنا أن الطبيب المختص تغيب اليوم!
أغلب الزملاء مرضى بأمراض الشرايين والقلب وبعضهم بأمراض مزمنة في الكلى والكبد وغيرها.. ولما كان الزملاء يقدرون الظرف الذي كانت عليه البلاد قبل عامين في المواجهة مع كورونا لذلك رفضوا الكتابة عن مثل هذه الأمور وبعضهم اكتفى بالشكوى إما لرئيس هيئة التأمين الصحي أو إلى منظومة شكاوى مجلس الوزراء وسجلت بالفعل بأرقام لدى المنظومة!
السؤال الآن وبعد أن هدأت كورونا: ما ذنب المسنين وخصوصا مرضى الأمراض الخطيرة في تغيب طبيب دون إخطار ودون بديل؟! ما ذنبهم وهم لا تأمين صحي بديل لا في صحف ولا في نقابة كالصحفيين؟! ما ذنبهم في عدم صرف الأدوية لهم لعدم توقيع الاستشاري عليها؟! هل قدراتهم تسمح بشراء الأدوية من خارج التأمين؟ وهل صحتهم تسمح بتأخير الدواء عنهم؟! وما ذنبهم إذا وقع الاستشاري وغادر الصيدلاني العيادة كلها أصلا؟! وكيف يصعد هؤلاء عدة أدوار وهم في هذا السن وهذه الحالة؟! وإذا كانوا يفعلون ذلك في عيادات يعرفون أن الصحفيين يترددون عليها فماذا يحدث إذن في باقي العيادات؟!
هل يتفق هذا مع دولة وقيادة ورئيس يشرعون قانونا للمسنين يضمن توفير كافة سبل الراحة لهم في العلاج وطرق صرف المعاشات وفي دور الرعاية وغيرها من الحقوق والمزايا بينما توجد مؤسسات وهيئات تعمل في اتجاه معاكس تماما؟!
وللحديث بقية..
