مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق تزامنا مع إقرار العلاوات
حذر النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من عدم الرقابة على الأسواق في ظل الأزمة الحالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.
وقال عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: جهود الحكومة تذهب هباء بسبب عدم السيطرة والرقابة على الأسواق.
وأشار النائب إلى أن هناك مبالغة في رفع الأسعار، بسبب غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، محذرا من إهدار جهود الحكومة بسبب جشع التجار.
من جانبه قال محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب: "هذه الزيادة لا تسمن ولا تغني من جوع"، قائلا: كنا نتمنى أن تكون الزيادة 10% وليس 8% فقط.
وأشار النائب إلى أن هناك إشكالية كبيرة في الأسعار التي ارتفعت بصورة غير مسبوقة ولم يشهدها العالم أجمع.
ولفت محمد عبد العليم داوود، إلى أن هناك إشكاليات أمام المواطنين في الحصول على تكافل وكرامة، مؤكدا أنه منذ عامين وهناك بعض المواطنين لم يحصلوا على هذا المعاش.
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: نحن أمام أزمة مركبة أثرت على العالم كله بسبب التضخم، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقبلها كورونا، بالإضافة إلى أزمة التغير المناخي.
وأشار وكيل البرلمان، إلى أن هذه الأزمة تؤثر بشكل بالغ الخطورة على السياسات المالية لأي دولة، قائلا: الرئيس أبدع في مواجهة الأزمة العالمية الكبيرة.
وتابع: نحن أمام تضخم مستورد يؤثر داخليا، مشيرا إلى أن زيادات المرتبات والمعاشات، وتبكيرها وزيادة حد الإعفاء في المرتبات كل ذلك يخفف من الأعباء.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن التحدي الحقيقي عدم الإحساس بوجود أي عجز سواء في السلع أو الخدمات، وهذا إبداع رغم أن بعض الدولة تعاني معاناة شديدة بسبب نقص السلع.
وقال: هذه بداية طيبة وعلينا، مطالبا بضرورة أن يكون هناك سياسات جديدة لزيادة الاستثمارات بعيدا عن المنافسات العالمية.
