وزير العدل: بدء تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد.. 8 مايو
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الشهر العقاري الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ سيتم تطبيقه في ٨ مايو المقبل، والوزارة مكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية، وانتهت فعليا منها.
وأضاف أنه فصل سداد الضريبة العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، ما يفتح الباب امام أي مواطن يرغب في تسجيل العقار.
قانون الشهر العقاري
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم في مقر ديوان عام وزارة العدل، بشأن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت ووفد قضائي كويتي للإطلاع على ما تم من إنجازات في تطوير الشهر العقاري.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.
وزارة العدل
وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام، وقطاع الإدارات القانونية والمركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، لتدريب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
ويهدف البروتوكول إلى تنمية وتطوير المهارات القانونية لدى أعضاء الإدارات القانونية بوزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والتابعة لها، والعمل على ترسيخ أساليب العمل القانوني الصحيح بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه، وإثراء المعرفة بمبادئ الحوكمة وما ترتكز عليه من قيم المساءلة وسيادة القانون والشفافية والنزاهة.
واتفق الطرفان أن يدار البروتوكول عن طريق تشكيل لجنة مشتركة تتولى التنسيق فيما بينهم وتحديد آليات إنفاذه، ووضع مقترح تنظيمي للخطة التدريبية يحدد فيها المتدربين المرشحين لكل دورة والموضوعات المتعين مناقشتها، على أن يوضع تقييم ختامي للمتدربين في نهاية كل دورة تدريبية.
يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة العدل نحو الاهتمام بالعنصر البشري، ودعمًا لجهود الدولة نحو مكافحة الفساد وحوكمة الأداء العام، وما يتطلبه ذلك من تعزيز دور الإدارات القانونية وتعظيم دورها في حماية المال العام، وإحكام الرقابة الداخلية بالهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام.
