وكيلة مجلس الشيوخ: الزيادة السكانية العشوائية تهدد بالقضاء على جهود التنمية
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ،: “ إن المشكلة السكانية واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا”
وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ " مشكلة الزيادة السكانية العشوائية في مصر تهدد بالقضاء على كافة الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وقد جاءت تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة من خطورة هذه المشكلة كإنذار بالغ الأهمية، يستهدف لفت الإنتباه إليها وسرعة معالجتها.
وتابعت " للحقيقة والتاريخ فإن هذا الخطر ماثل أمام صانع القرار منذ عشرات السنين، وقد تنوعت الخطط التي تم اتباعها - والتي رصد التقرير بالفعل جانبًا منها - غير أن النتيجة تفاوتت بين النجاح الجزئي وبين الإخفاق. لهذا فإنني في هذه العجالة اودُ ان أضع في الاعتبار عدة حقائق حول القضية
وأوضحت خلال الجلسة العامة " الأمر بات يتطلب تدخلا نوعيا مختلفا، وأتصور أن كافة الهيئات والمؤسسات المعنية سواء حكومية أو من المجتمع المدني أو القطاع الخاص كلها مدعوة للمشاركة في وضع تصور شامل لمواجهة هذا التحدي الخطير، وإقتراح البدائل الممكنة للتعاطي معه.
وطالبت وكيلة مجلس الشيوخ رجال الدين الإسلامي والمسيحي للمشاركة الفاعلة في طرح كل ما يتعلق برؤية الدين لمفهوم تنظيم الأسرة وأهمية الحفاظ على الثروة البشرية وعدم اهدارها بهذا الشكل العشوائي وبزيادة غير منضبطة يمكنها أن تدمر كل مقدرات الوطن. هذه الدعوة تنطلق من وعيٍ بان جانبًا كبيرًا من المشكلة له طابع ديني وثقافي واجتماعي.
وقالت " مع الإقرار بالأدوار التي يجب أن يقوم بها الإعلام والتعليم والثقافة بتجلياتها الأدبية والفنية، فإن ذلك لا ينفي مركزية العبء الواقع على وزارة الصحة والسكان والذي أتصور أنه يجب أن يتسع لآفاق لم يتم ارتيادها من قبل ومنها على سبيل المثال:
وشددت على ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية و النقابات وغيرها لتوفير خدمات الصحة الانجابية من خلالها، أيضًا الاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية والمتجذرة في كل انحاء مصر حضرا وريفا لتشارك في تقديم خدمات تنظيم الأسرة أيا كان تخصص المبادرة، كذلك فإنه مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ستتوافر بيانات كاملة عن المنتفعين، ما يسمح باعتبار الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة أحد المحاور الأساسية في المنظومة، كما يمكن أيضًا التوسع في الاستفادة من خدمات الرائدات الريفيات والمثقِفات الصحيات واعدادهن بشكل يعظم من قدرتهن على النفاذ إلى الأسر خاصة في المناطق الريفية والبدوية.
وقالت ان المؤسسات التشريعية سواء مجلس الشيوخ أو النواب هي قادرة على أن تدعم كل الجهود التي تستهدف مواجهة المشكلة ليس فقط من خلال المناقشة المستفيضة والدراسة المعمقة، بل ومن خلال القوانين والتشريعات التي تتفق عليها هذه الدراسات وهذا الحوار المجتمعي، لوضع ضوابط متكاملة، يتم تنفيذها وفق قوانين تُحترم، ولها صفة النفاذ والمحاسبة الرادعة. وأزعم أن هذا التدخل التشريعي ربما يكون هو المقاربة التي لم يتم طرحها من قبل، وهي تستحق مزيدًا من البحث لخطورتها ودقتها في ظل الأوضاع الاجتماعية والثقافية السائدة.
