عبد الغفار: ضم دراسة صحة الشيوخ بشأن الأزمة السكانية لمشروع تنمية الأسرة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن الدراسة التي أعدتها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ حول مشكلة الزيادة السكانية سيتم ضمها إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك في كلمته خلال مناقشة على تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بشأن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام حول مشكلة الزيادة السكانية، والذى يناقشه المجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأكد عبد الغفار، أن النمو السكاني الذي تشهده مصر يفوق بكثير جهود التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل أهمية كبيرة في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن هناك أكثر 5420 وحدة صحية منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات لتنظيم الأسرة، فضلا عن 582 وحدة متنقلة وخدمات فحص ما بعد الزواج.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أنه تم تدريب عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية من خلال دليل الصحة الإنجابية، فضلا عن الكثير من الندوات التثقيفية.

وأشار إلى أنه تم عمل عدد من البرامج مع رجال الدين والدعاة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ونفى خالد عبد الغفار، أن تكون الدراسة بمثابة تحريك للمياه الراكدة، مؤكدا أن الأزمة السكانية في قلب وعقل الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لن تنجح بدون وضع حل لهذه الظاهرة.

من جهتها أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن مشكلة الزيادة السكانية تعد من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا.

وأوضحت أن مثل هذه الدراسات المعمقة هي التي كان يتطلع إليها المشرع عندما أراد استعادة مجلس الشيوخ باعتبار من سيضمهم في عضويته من علماء وخبراء ومتخصصين في مختلف العلوم الإنسانية والطبيعية والقانونية وغيرها.

وقالت: مشكلة الزيادة السكانية العشوائية في مصر تهدد بالقضاء على كافة الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وجاءت تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة من خطورة هذه المشكلة كإنذار بالغ الأهمية، يستهدف لفت الإنتباه إليها وسرعة معالجتها.

 وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أن  هذا الخطر ماثل أمام صانع القرار منذ عشرات السنين، وقد تنوعت الخطط التي تم اتباعها والتي رصد التقرير بالفعل جانبًا منها، غير أن النتيجة تفاوتت بين النجاح الجزئي وبين الإخفاق. 

وأكدت أن الأمر بات يتطلب تدخلا نوعيا مختلفا، وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية سواء حكومية أو من المجتمع المدني أو القطاع الخاص كلها مدعوة للمشاركة في وضع تصور شامل لمواجهة هذا التحدي الخطير، وإقتراح البدائل الممكنة للتعاطي معه.

ودعت رجال الدين الإسلامي والمسيحي للمشاركة الفاعلة في طرح كل ما يتعلق برؤية الدين لمفهوم تنظيم الأسرة وأهمية الحفاظ على الثروة البشرية وعدم اهدارها بهذا الشكل العشوائي وبزيادة غير منضبطة يمكنها أن تدمر كل مقدرات الوطن، هذه الدعوة تنطلق من وعيٍ بان جانبًا كبيرًا من المشكلة له طابع ديني وثقافي واجتماعي. 

وتابعت: مع الإقرار بالادوار التي يجب أن يقوم بها الإعلام والتعليم والثقافة بتجلياتها الأدبية والفنية، فإن ذلك لا ينفي مركزية العبء الواقع على وزارة الصحة والسكان والذي اتصور انه يجب أن يتسع لآفاق لم يتم ارتيادها من قبل ومنها على سبيل المثال، ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية و  النقابات وغيرها لتوفير خدمات الصحة الانجابية من خلالها، أيضًا الاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية والمتجذرة في كل أنحاء مصر حضرا وريفا لتشارك في تقديم خدمات تنظيم الأسرة أيا كان تخصص المبادرة، كذلك فإنه مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ستتوافر بيانات كاملة عن المنتفعين، ما يسمح باعتبار الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة أحد المحاور الأساسية في المنظومة، كما يمكن أيضًا التوسع في الإستفادة من خدمات الرائدات الريفيات والمثقِفات الصحيات واعدادهن بشكل يعظم من قدرتهن على النفاذ إلى الأسر خاصة في المناطق الريفية والبدوية.

وأشارت إلى أن المؤسسات التشريعية سواء مجلس الشيوخ أو النواب هي قادرة على أن تدعم كل الجهود التي تستهدف مواجهة المشكلة ليس فقط من خلال المناقشة المستفيضة والدراسة المعمقة، بل ومن خلال القوانين والتشريعات التي تتفق عليها هذه الدراسات وهذا الحوار المجتمعي، لوضع ضوابط متكاملة، يتم تنفيذها وفق قوانين تُحترم، ولها صفة النفاذ والمحاسبة الرادعة.

وقالت: أزعم أن هذا التدخل التشريعي ربما يكون هو المقاربة التي لم يتم طرحها من قبل، وهي تستحق مزيدًا من البحث لخطورتها ودقتها في ظل الأوضاع الاجتماعية والثقافية السائدة.