بالتفاصيل.. عقوبات الإخلال بالتعاقد في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقوبات الإخلال بالتعاقد، ونصت المادة (7) منه على أنه إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأي من شروط عقد التمويل، وكان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار وفقًا لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقًا للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد (8) و(9) و(10) من هذا القانون.
التمويل بقانون المشروعات الصغيرة
والمادة (8) للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
ويُعين قاضي التنفيذ في قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.
تمويل المشروعات
والمادة (4) يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناءً على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسري هذا الحكم في شأن نقل تخصيص قائم.
ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة (13) من هذا القانون.
المشروع المتعثر
وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالات التي يكون فيها المشروع متعثرًا، ونصت المادة (18) على أن يكون المشروع متعثرًا في أي من الأحوال الآتية:
– إذا أشهر إفلاسه.
– إذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع.
- إذا صدر بحالة التعثر تقريرًا من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
ولتحقيق هذا الهدف وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ضوابط وآليات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لمساعدة الشباب من الأيدي العاملة في الانخراط بعمليات الإنتاج من خلال العديد من المنح والتسهيلات، كما وضع عقوبات لكل من تسول له نفسه التقدم ببيانات مزورة وغير صحيحة للحصول على المزايا الممنوحة بالقانون.
