5 شروط للتعاقد في التخصصات النادرة بقانون الخدمة المدنية
حددت المادة (16) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
حددت المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
الجنسية المصرية
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.
الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية
ونص قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على الوظائف القيادية وهى وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات.
الإدارة الإشرافية بقانون الخدمة المدنية
أما وظائف الإدارة الإشرافية فهي وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة والمـوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.
ترقية الموظفين فى القانون
قانون الخدمة المدنية| ونصت المادة (64) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من البرلمان على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
