قرار رئيس الوزراء بخصوص اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 12 تابع (أ)، الصادر في 24 مارس 2022، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1110 لسنة 2022، بشأن ضم أستاذة حقوق وعدد من رجال القانون لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وينص القرار في مادته الأولى علي أن يُضم لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من أستاذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ورجال القانون من الشخصيات العامة كل من: الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق. والدكتورة سهير سيد أحمد منتصر، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الزقازيق بدلًا من الدكتور صبري السنوسي محمد أبو العنين. والدكتورة فاطمة محمد الرزاز وذلك للمدة المتبقية من مدة العضوية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2068 لسنة 2020.
