رئيس التحرير
عصام كامل

التموين تقدم خدمة تقييم أداء المخابز بعد تحديد سعر الخبز

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية شن حملات رقابية لمراقبة جودة رغيف الخبز وحجمه وتلقي شكاوى المواطنين بشأن مخالفات المخابز أو تغيير في وزن الرغيف الذي حددته الوزارة.
 
وأطلقت وزارة التموين خدمة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية لتقييم أداء وعمل المخابز في مصر، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة: www.msit.gov.eg.

 

وتشمل عناصر التقييم رأي المواطنين من حيث حسن معاملة المخبز للجمهور، جودة الخبز، والتزام المخبز بمواعيد العمل، انضباط وزن الرغيف، ونظافة المخبز.

 

ويقوم  المواطن بالدخول على الموقع ستظهر له أيقونة خاصة باستطلاع رأي المواطن في المخابز، وبمجرد الضغط عليها سيتم إدخال الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين وستبدأ عملية التقييم، على أن يقوم المواطن بتقييم أداء المخبز المتعامل معه.
 

وتهدف وزارة التموين بتقييم أداء وعمل أصحاب المخابز من أجل تحسين وتجويد الخدمة أكثر للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من منظومة الخبز.
 

ويوجد 30 ألف مخبز يعمل بها 75 ألف عامل على مستوى الجمهورية، حيث يتم  إنتاج من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًّا.
 

ويراقب مباحث التموين والرقابة التموينية المخابز على مستوى الجمهورية بشكل يومي وتحرير محاضر ضد المخالفين.
 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن  تطبيق العقوبات المقررة على أصحاب المخابز السياحية غير الملتزمين بقرار سعر رغيف الخبز الحر اعتبارا من اليوم السبت، وهي العقوبات التي أقرها مجلس الوزراء.

 

وألزمت وزارة التموين أصحاب المخابز السياحية بوضع قائمة أسعار الخبز الحر في مكان واضح وظاهر للمواطنين داخل المخبز، والالتزام بالأوزان والأسعار التي أصدر قرار مجلس الوزراء قرارًا بها.


وأكدت وزارة التموين شن حملات رقابية على المخابز السياحية في جميع المناطق والمحافظات، حيث تستهدف الحملات متابعة التزام المخابز بإعلان الوزن والسعر للرغيف الحر، وكذلك مراجعة المواصفات الخاصة بالرغيف.

 

وأوضحت أن عقوبة عدم الالتزام تتمثل في توقيع الغرامة المالية  التي تبدأ من ١٠٠ ألف جنيه حتى ٥ ملايين جنيه، طبقًا لنص المادة 22 مكرر" ج "، من قانون حماية المنافسة.
 

وأكد أنه في حال تكرار المخالفة ستقوم بالتنسيق مع المحافظات لسحب التراخيص وغلق المخبز.

 

وأضافت أن عدم إعلان الأسعار، والبيع بسعر زيادة عن السعر المقرر، ونقص الوزن جميعها تعتبر (غش تجاري)، فضلًا مراجعة الفواتير، والتراخيص، وكذلك الشهادات الصحية للعاملين بالمخبز، وجميع الاشتراطات العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

ومنذ أربعة أيام، بدأت وزارة التموين في تطبيق سعر رغيف الخبز الحر وأوزانه الجديدة، وهي:

- الرغيف وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا.

- الرغيف وزن 65 جرامًا بـ 75 قرشًا.

- الرغيف وزن 90 جرامًا بـ1 جنيه.

- كيلو الخبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.

كما نص القرار على سعر الفينو كالتالي:

** رغيف الفينو وزن 40 جرامًا 50 قرشًا.

** رغيف الفينو وزن 60 جرامًا 75 قرشًا.

** رغيف الفينو وزن 80 جرامًا بسعر 1 جنيه.

 

شكاوى وزارة التموين

وأعلنت وزارة التموين طرق ووسائل للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات وعدم الالتزام بأسعار الخبز الجديدة، وهي:
 

رقم بوابة الشكاوي الحكومية رقم «16528».

الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم «19280».

جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة للخط الساخن الخاص به لاستقبال شكاوى المواطنين وهو 19588، أو بإرسال رسالة على الواتس أب 01577779999، أو الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.

 

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

 

توزيع استمارات مجانية بمكاتب البريد أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات من الجهاز لتقديم المواطنين لشكواهم بدون تحمل أي أعباء إضافية.

 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى بتحديد أسعار الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو).

 

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخبز البلدي المميز 72%

رغيف 45 جرامًا: 50 قرشا.

رغيف 65 جرامًا: 75 قرشا.

رغيف 90 جرامًا: جنيه واحد.

كيلو خبز معبأ: 11.5 جنيه.

أما أسعار الفينو جاءت كالأتي:

رغيف 40 جرامًا: 50 قرشًا.

رغيف 60 جرامًا: 75 قرشًا.

رغيف 80 جرامًا: جنيه واحد.

 

وتضمن القرار معاقبة مَن يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

 

وتستند هذه العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته. 

الجريدة الرسمية