الصحافة اليوم..السيسى لـ"الأمريكان": لا خروج آمن لـ"المعزول".. "مرسي" يواجه تهمة الإعدام..عبد المقصود متهم بتسريب شفرة البث لقناة أجنبية.. الرئاسة توثق جرائم الجماعة لعرضها عالميا
تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم السبت، أبرز القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد ومستجداتها على الساحتين المحلية والخارجية.
كشفت مصادر مسئولة رفيعة لـ"الوطن" عن أن مدير الاستخبارات الأمريكية جون برينان طلب مقابلة السيسى عبر مكالمة هاتفية خلال الساعات الماضية لمناقشة تطورات الأوضاع في مصر، لكن السيسى رفض، وعبر له عن غضبه تجاه محاولات الإدارة الأمريكية وأجهزتها المستميتة التدخل في شئون مصر، مؤكدا:" السيادة المصرية خط أحمر".
وأوضحت المصادر أن السيسى قال لـ"برينان":" إن مصر لن تقبل أي إملاءات، وإن عقيدة المؤسسة العسكرية بعيدة عن الانقلاب، ولسنا بصدد عقد صفقات مع أحد، والشعب المصرى سيد قراره، ثم قال بنبرة حادة:" هناك رئيس يحكم وليس المؤسسة العسكرية.
وأضافت المصادر أن السيسى طالب رئيس الاستخبارات الأمريكية بوقف دعم أمريكا للإخوان، وأن المؤسسة العسكرية ليس بيدها الخروج الآمن لأى من مسئولى الرئاسة السابقين، وليس هناك ضمانات لأحد، منوهة إلى أن وزير الدفاع ألمح لـ"برينان" أن هناك قضاء يحكم وأن الجيش ملك لكل المصريين، وأن أمر المعونة أصبح لايشغل مصر.
وحول مخططات الإخوان لنشر الفوضى كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة للجريدة نفسها عن وجود مخطط إخوانى لتعطيل العمل بدواوين الوزارات الخدمية، التي يشغل كوادر تنتمى إلى تنظيم الإخوان مناصب قيادية فيها، مثل الصحة، التموين، والتربية والتعليم العالى، والنقل.
وقالت المصادر إن المخطط يتضمن حشد الموظفين الذين ينتمون للإخوان، دفاعا عما سموه شريعة الرئيس المعزول، وتصوير الاحتجاجات لوسائل الإعلام الغربية على إنها عصيان مدنى، مشيرة إلى أن الإخوان سيبدأون تنفيذ الخطة في وزارة الصحة غدا.
وفى سياق آخر قال مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولى لـ"المصرى اليوم" إن المساعدات الخليجية من السعودية والإمارات والكويت والبحرين، تضمنت منحا وودائع دون أي أعباء، مقابل المساعدات القطرية، التي تحملنا عبء فائدة قدره 3،5 % دون فترة سماح.
وأضاف المصدر، المعنى بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، أن قرض الصندوق المقدر بقيمة 4،8 مليار دولار، لم يكن ضمن أولويات حكومة الدكتور قنديل ، وأن المفاوضات معلقة حاليا لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
أما بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة أعلن مصدر مسئول بحزب المصريين الأحرار أن الحزب قام بترشيح عدد من قياداته حقائب وزارية في الحكومة الجديدة وقام بتسليمها لرئيس الوزراء.
وأضاف المصدر للجريدة نفسها أن الحزب رشح الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب لوزارة الشباب، ومارجريت عازر، السكرتير العام المساعد لوزارة التضامن، وكلا من الكاتب محمد سلماوى والدكتور شاكر عبد الحميد لتولى منصب وزير الثقافة.
وأوضح أن الحزب رشح نيازى مصطفى، عضو الهيئة العليا لمنصب وزير القوى العاملة، وهالة فهمى لوزارة الإعلام.
ومن ناحية أخرى قال مصدر مطلع لـ"الشروق" إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يدرس رفع دعوى قضائية ضد جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، بتهمة الاستيلاء على سيارة البث التليفزيونى المملوكة للاتحاد والتي كانت متواجة في رابعة العدوية واستخدامها للبث لقناة الجزيرة مباشر مصر وبعض المحطات العربية والأجنبية الأخرى.
وأضاف المصدر أنه في حالة ثبوت التهمة، فإن هناك احتمالا كبيرا للتحقيق مع صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الإخوانى بتهمة منح شفرة البث المباشر إلى قناة أجنبية.
وقال إن عبد المقصود قد يواجه تهم الاستيلاء على سيارة البث وتسريب شفرة جهاز sng إلى قنوات أجنبية تقوم بالتحريض ضد القوات المسلحة.
كما أكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية الهروب من سجن وادى النطرون، مع 33 سجينا هاربا آخرين معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية المتشددة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت المصادر إن النيابة وجهت لمرسي اتهامات منها التعدى على سيادة الدولة والمساس بوحدتها واستقلالها وتخريب منشأة حكومية والسعى لدى دولة أجنبية والتخابر معها للقيام بأعمال عدائية، كما ستوجه غليه تهمة الاشتراك في قتل أكثر من 15 سجينا وضابطا، والاشتراك في تهريب أكثر من 11 ألف سجين.
وأوضحت أن النيابة وجهت للرئيس المعزول أسئلة عن دوره في اقتحام السجون باعتباره عضو في تنظيم الإخوان، وكيفية هروبه، ومدى اشتراكه في تسهيل التهريب، ومن أين حصل على هاتف الثريا؟.
وعن الحرب الدعائية التي يقودها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان ضد ثورة 30 يونيو أكدت مصادر مطلعة للجريدة نفسها أن الجهات الرسمية تدرس التعاقد مع إحدى شركات الدعاية الإعلامية لتوضيح حقيقة الموقف المصرى من جماعة الإخوان، وحقائق ثورة يونيو للعالم الغربى، في إطار الرد على الحملة التي يقودها التنظيم الدولى من أجل تشويه الثورة المصرية.
وقالت المصادر إن مؤسسة الرئاسة كلفت فريقا إعلاميا بعمل ملف كامل عن أحداث الثورة، والانتهاك الصارخ من قبل الإخوان للقانون المصرى والأعراف القانونية العالمية، خاصة فيما يخص التحريض على انتهاكات الحقوق العامة والحريات، والتحريض على الإعلاميين والمعارضين وتكفير المسلمين المسالمين.
وأشارت المصادر إلى أن الملف الأكبر الذي يجرى إعداده وتوثيقه خاص بجرائم الجماعة منذ 30 يونيو، من أشهرها اعتداء أنصار المعزول على المتظاهرين السلميين في الفيوم وبنى سويف وأسيوط وسيدى جابر، بالإضافة إلى ما أرتكبه أنصار الجماعة من جرائم في موقعة المنيل، وموقعة بين السرايات، وموقعة التحرير الشهيرة بموقعة الجمل الثانية، علاوة على وجود صور وفيديوهات ومحاضر ضبط رسمية تؤكد حيازة الجماعة للأسلحة واستعمالها ضد المتظاهرين.
