خبراء: الاستحواذ على شركات مصرية خطوة لكسب ثقة المستثمر الأجنبي.. ونجحنا في اختبار تحمل ضغوط الإصلاح الاقتصادي ومواجهة كورونا
أكد خبراء أسواق المال أنه كان لقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة والتى شهدت تخفيض الجنيه بنحو 15% ورفع سعر فائدة الإقراض والخصم بنسبة 1% وإصدار شهادات إيداع جديدة لمدة عام بسعر فائدة 18% من خلال بنكي الأهلي ومصر بالغ الأثر لدى مجتمع الأعمال بمصر وبالمؤسسات الدولية وكبار المستثمرين الأجانب بسوق الأوراق المالية وأدوات الدين المصرية.
وأضاف الخبراء أن هذه القرارات تركت انطباعا إيجابيا حيث قام البنك المركزي المصري باتخاذ القرار الصحيح في التوقيت الصحيح.
وفيما يخص سعر الجنيه والذي تم تخفيضه بالقدر الكافي، فإنه من غير المتوقع حدوث هبوط أكثر من ذلك والعملة في طريقها إلى أن تجد السعر الحالي مناسبا كمستوى تستقر عنده.
وقال حسين شكرى رئيس شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، انه كان لقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة والتى شهدت تخفيض الجنيه بنحو 15% ورفع سعر فائدة الإقراض والخصم بنسبة 1% وإصدار شهادات إيداع جديدة لمدة عام بسعر فائدة 18% من خلال بنكي الأهلي ومصر بالغ الاثر لدى مجتمع الأعمال بمصر وبالمؤسسات الدولية وكبار المستثمرين الأجانب بسوق الأوراق المالية وأدوات الدين المصرية.
وأضاف أن هذه القرارات تركت انطباعا إيجابيا حيث قام البنك المركزي المصري باتخاذ القرار الصحيح في التوقيت الصحيح.
وأشار الى هذه القرارات تصيب أكثر من هدف – فهي تحارب التضخم عن طريق امتصاص السيولة بالسوق وتشجع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وكذلك تشجع الصادرات وتساعد في ترشيد الواردات، وكان اتخاذ هذه القرارات حتميا إلى حد كبير في ضوء التغييرات التي تحدث على الساحة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي تضع عبئا اضافيا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام – وانخفاض ايراد السياحة من روسيا واوكرانيا وارتفاع اسعار المحروقات وتباطؤ حركة التجارة العالمية.
وأعلنت الحكومة أنها بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد لدعم ميزان المدفوعات نتيجة الضغوط الجديدة الناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
كما ان الحكومة أعلنت انها ستتخذ تدابير جديدة لضبط الإنفاق الحكومي في الفترة القادمة لترشيد النفقات مع حماية الطبقات غير القادرة كما أن اتباع سياسة مالية رشيدة تُملي بعدم البدء في مشروعات قومية جديدة للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي وعدم زيادة الدين الخارجي وإن كان ذلك سيؤدي إلى انخفاض في نسبة النمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي.
وفيما يخص البورصة المصرية، فانها ما زالت أسعار الأسهم جاذبة، متوقعا أن يبدأ المستثمرون الأجانب في الدخول في الأسهم وأدوات الدين بمجرد أن تزداد قناعتهم أن الجنيه سيستقر عند هذا المستوى وأعلنت بالفعل شركة إي دي كيو الإماراتية - وهي إحدى الشركات الكبرى التي تقوم بإستثمارات مباشرة في العالم كله – قرارها بالإستثمار في شركتي فوري وأبو قير للأسمدة.
وتابع، أنه بخصوص سعر الجنيه والذي تم تخفيضه بالقدر الكافي – حيث كان يرى الخبراء أنه يزيد عن قيمته الحقيقية - ولذا من غير المتوقع حدوث هبوط أكثر من ذلك والعملة في طريقها إلى أن تجد السعر الحالي مناسبا كمستوى تستقر عنده.
وقال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل، والخبير الاقتصادى أن موجة الغلاء من جراء الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية تستلزم القيلم بعدد من السياسات المالية والاجتماعية وهى عصب الاوضاع الاقتصادية، واضاف: اننا لازلنا فى مرحلة الخروج من المرحلة الاولى من الاصلاح الاقتصادى وقبل ان يبدا المواطن فى الشعور بنتائج الاصلاح الاقتصادى ـ حتى لحقت به كورونا والحرب الروسية،لتعيدنا الى اجراءات اخرى، وتابع: أننا نجحنا فى الاختبار الاول وهو تحمل ضغوط الاصلاح الاقتصادى ومواجهة كورونا نر بشكل جيد.
ولفت الى ان الحرب الروسية على اوكرانيا ستزيد من المخاطر والضغوط وهو ما اكده البنك الدولى وصندوق النقد، ولذلك كان هناك اجراءات حمائية من خفض الاسعار، ووضع الفاتورة الاستيرادية ـ لافتا الى ان الحرب مر عليها شهر وكان لها تداعيات ثقيلة وسخيفه، وقال: نريد ان نبدا من تحسين قدراتنا المحلية والقضاء على البروقراطية.
وحول الاستحواذات الاخيرة من صندوق ابوظبى السيادى على أسهم نحو 5 شركات كبرى فأكد انها من ضمن البرنامج الاقتصادى، وهى خطوة جيدة لكسب ثقة المستثمر الاجنبى فى السوق والتوسع فى سوق المال، فالمستثمر يريد الدخول فى صفقات رابحة.
وقال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، أن قرارات رفع الفائدة وما تبعها من اجراءات، وكذلك عودة الاستحواذات خطوة جيدة لعدة اسباب، اهمها اعادة بعض الثقة فى عودة غير المصريين، ولا اقول الاجانب، للاستثمار فى مصر، والاستثمار فى البورصة لتنشيطها.
وأضاف انه فيما يتعلق بعودة الاستثمار، وبالرغم من أفضلية الاستثمار غير المباشر بالبورصة عنه فى حالة اذون الخزانة سريعة التحرك، الا انه عرض بعض مشروعاتنا للاستثمار فيها، سواء لشركات مقيدة بالبورصة وترغب فى زيادة رؤوس اموالها بغرض التوسع، او شركات جديدة تحت التأسيس فإن هذا استثمار مباشر بمعنى الكلمة، حيث ان شراء اسهم شركات بالبورصة هو مجرد نقل الاموال من يد الى اخرى، دون اى تأثير اضافى على الناتج القومى.
