السيسي ينتصر للمرأة.. تكليفات وقرارات دعم وتمكين عظيمات مصر

حققت مصر الكثير خلال السبع سنوات الماضية فى ملف تمكين المرأة، حيث إن المرأة المصرية تحظى بإرادة سياسية واعية مستنيرة تحترمها وتقدرها إيمانا بأن تمكينها واجب وطني وحق أصيل من حقوق الإنسان.

ومنذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية جعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية.

ونرصد أبرز المعلومات عن تمكين المرأة بعهد السيسي:

- مصر حققت الكثير خلال السبع سنوات الماضية فى ملف تمكين المرأة، حيث إن المرأة المصرية تحظى بإرادة سياسية واعية مستنيرة تحترمها وتقدرها إيمانا بأن تمكينها واجب وطني وحق أصيل من حقوق الإنسان.

- الدستور المصرى 2014 يتضمن العديد من المواد التى تتناول حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين المصريين وتجريم التمييز كما يتضمن أكثر من 20 مادة حول حقوق المرأة حيث إن المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة ملتزمة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

- صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة عام 2018، الذى نص على أن من اختصاصات المجلس مهمة تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

- الدولة المصرية تعمل ضمن إطار استراتيجى يتضمن استراتيجية تمكين المرأة 2030 المنبثقة من رؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، واستراتيجية مناهضة ختان الإناث، واستراتيجية مناهضة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

- القوانين والتشريعات التى تم إقرارها وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

- خلال جائحة كورونا تم تبنى برنامج للتوعية بالمخاطر وتطوير نظم الإحالة والخطوط الساخنة لتوفير الدعم الاقتصادى والنفسى بجانب حملات التوعية الإلكترونية كما أطلقت حملات لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالشراكة مع منصات التواصل الاجتماعى الفيس بوك وإنستجرام 
- تم إعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وتستهدف حزمة الخدمات العدل والنيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية.

- تم تقديم التدريب للمعنيين والمعنيات بتقديم خدمات للمرأة التى تتعرض للعنف، ومنهم الأطباء الشرعيين وأطباء وأعضاء هيئة التمريض فى المستشفيات، وجمعيات أهلية إلى جانب محامى مكتب شكاوى المرأة والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وضباط الشرطة وممثلى وحدات مناهضة العنف والجامعات والمأذونين الشرعيين ومراجعى ومراجعات نيابات الأسرة.

- التحدى الأكبر هو تغيير الأفكار السلبية والصورة النمطية لدور المرأة الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث ووزارة الأوقاف على إعداد قيادات دينية نسائية قادرة على نشر الوعى بين السيدات، بالإضافة إلى الحملات التى يتبناها المجلس لرفع الوعى فى أوساط الرجال والشباب بحقوق المرأة والتأكيد على مكانة المرأة فى المجتمع.

- نجاح العمل فى ملف المرأة يتطلب تنسيق الجهود والعمل سويا كمؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدنى وشركاء التنمية للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
توجيهات رئاسية بالتالي.

- قيام مجلس النواب.. بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار مشروع قانون منع زواج الأطفال الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانونى للزواج.

- قيام وزارة النقل.. بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل المواصلات العامة، لإحكام سلامة وأمن المرأة في وسائل المواصلات العامة كافة.

- قيام البنك المركزى.. بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا.

- تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعى.. بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومى للمرأة، بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالى.

- قيام الوزارات المعنية.. باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها للمساهمة في الحد منها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات.. بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة.. بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء في المواقع القيادية.. أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة.

- تكليف وزارة التضامن الاجتماعى.. بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لضمان جودتها.

- حصدت المرأة مكاسب ضخمة فى عهد الرئيس السيسى لم تحصل عليها من قبل وقال تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021،حيث وصلت إلى مستوى تاريخى فى التمكين السياسى والاقتصادى كما تواجدت بقوة فى جميع المناصب الحكومية.
- الإنجازات التى حدثت فى ملف تمكين المرأة والمرحلة الجديدة التى تعيشها حاليا وهذا ما أكده تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 الذى أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
- فيما يتعلق بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، فقد بذلت مصر خلال السنوات القليلة الماضية عديدا من الجهود لتعزيز إدماج المرأة وقضاياها فى السياسات المختلفة، وتعزيز دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

- شهدت مصر منذ عام 2014 جهودا كبيرة فى تعزيز مصر لدور المرأة وتمكينها كشريك لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

- مصر فى عام 2017 تبنت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تعد الأولى من نوعها فى العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 على كافة الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحماية.
- وصلت المرأة المصرية لكثير من المناصب التى لم تصل لها من قبل، فتجاوز تمثيل المرأة فى مجلسى النواب (28%) والشيوخ (14%) الحدود الدنيا المنصوص عليها فى الدستور (25% و10%). وفى الحيز التنفيذى بلغت حصة المرأة 25% من الوزراء و27% من نواب الوزراء و31% من نواب المحافظين.
- بذلت وزارة العدل حاليا العديد من الجهود من أجل تعيين المرأة فى جميع المؤسسات القضائية وكافة المستويات بما فى ذلك المناصب القيادية فى الهيئات القضائية ومجلس الدولة والنيابة العامة، إذ طورت مصر عددا من الآليات المساعدة، من بينها معايير لاختيار المرشحين لتولى المناصب القضائية تجعل الأولوية للكفاءة وتتجنب التمييز ضد المرأة.

- تقدمت مصر فى ريادة المرأة للأعمال وخاصة متناهية الصغر والصغيرة فتجاوز عدد المستفيدات من التمويل متناهى الصغر ضعف عدد المستفيدين وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين فى التعليم ما قبل الجامعى ما بين العامين 2010 / 2011 – 2019 / 2020.
- شهدت صحة المرأة تحسينات جذرية مع إطلاق حملة صحة المرأة المصرية وارتفع معدل توقع العمر عند الميلاد للنساء وشهد معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حى انخفاضا ملحوظا من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حى إلى 44 حالة خلال السنوات 2010 و2018 على التوالى.

- تم تعزيز التشريعات والقوانين التى توفر الحماية للنساء والفتيات فتم تجريم التنمر وتغليظ عقوبة التحرش وعقوبة ختان الإناث وتقوية الإجراءات التنفيذية لتطبيق تلك التشريعات.

- لمواجهة جائحة كوفيد-19 تبنت مصر سياسات استجابة سريعة وحاسمة لمعالجة تأثير الجائحة على المرأة فصنفت ضمن الدول الرائدة على مستوى العالم فى هذا المجال والأولى على مستوى دول شمال أفريقيا وغرب آسيا.
كما وجه الرئيس الحكومة خلال تكريم المرأة 2022 باتخاذ الإصلاحات التشريعية والقانونية لتتضمن الآتي:

- تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال.

- دعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات: الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة.

- مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل.

- الحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونًا لكرامة المرأة ومكانتها.

- الإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.

- إجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.

- تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد.

- قيام وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالتوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية وذلك لتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شئون الأسرة، ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

- قيام وزارات العدل والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر، مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ٦ أشهر.

- التوسع في تغطية الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية، تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.