التوريد إجباري.. الزراعة: حصر كل قيراط مزروع قمح على مستوى الجمهورية
قال عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن توريد القمح هذا العام إجباري، لافتًا إلى أن أصحاب الحيازات الزراعية، أو من لا يملكون حيازات تم حصر كل قيراط مزروع قمح على مستوى الجمهورية.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن التوريد والحصر يشمل الجميع، وبعد التوريد سترجع الكشوف للجمعيات الزراعية لفحصها وتحديد من قام بالتوريد والالتزام.
وتابع أن الدولة تقدم الأسمدة المدعومة للفلاح، مشيرًا إلى أن الحكومة كان لها سبق هذا العام في إعلان أسعار متميزة لأردب القمح «وتم الإعلان مسبقًا عن أسعار القمح لأول مرة في تاريخ مصر»؛ مشيدًا بتوجيهات الرئيس بزيادة سعر الأردب لدعم الفلاح.
ملحمة توريد
وأكد أنه سيكون هناك ملحمة في توريد محصول القمح هذا العام، لافتًا إلى وجود تسهيلات للموردين حتى يكون مردود القيمة المادية للقمح للفلاح دون تحمله أي تكاليف «فيه نهضة غير مسبوقة في أماكن التخزين؛ وخاصة الصوامع؛ فهي تحافظ على جودة الأقماح حفاظًا على صحة المواطن المصري».
وقف الدعم
انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إعداد قرابة 75% من كشوف حصر المساحات المنزرعة بالقمح في الجمهورية تمهيدًا لتطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بوقف دعم الأسمدة عن المزارعين المتخلفين عن توريد إنتاجهم من القمح للوزارة.
وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إن كشوف حصر مساحات القمح تشمل المساحات الموجودة ضمن الحيازات الزراعية المسجلة أو تلك التي تكون خارج سجلات الحيازة، مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات كارت الفلاح التي أسستها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ساعدت في تدقيق عمليات الحصر.
وأكد يوسف في تصريحات خاصة أن الكشوف التي تعدها مديريات الزراعة في المحافظات سيتم تسليمها إلى وزارة التموين لمتابعة عمليات التوريد وتحديد المتخلفين عن عمليات التوريد من المزارعين، لافتًا إلى أن هناك حد أدني للتوريد من كل المساحات المنزرعة حتى لو كانت أقل من قيراط.
وتابع: المتخلفون عن التوريد سيتم موافاة وزارة الزراعة بأسمائهم وسنعمل على تطبيق القرار الصادر عن وزارة التموين بحرمانهم من دعم الأسمدة سواء في الموسم الصيفي الجاري أو خلال الموسم الشتوي المقبل.
