التموين تستعد لاستقبال موسم القمح الجديد
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا تفصيليًّا من اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن استعدادات الشركة والجهات المسوقة لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2022.
يأتي ذلك بعد القرار الوزاري المشترك والصادر من وزراء التموين والمالية والزراعة ببدء موسم توريد القمح المنتج محليًّا لعام 2022 في الأول من أبريل بدلًا من 15 أبريل ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونص القرار الصادر من الوزراء أن يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس من العام 2022.
القدرات التخزينية المتاحة
وقال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، إن السعات والقدرات التخزينية المتاحة لاستقبال الأقماح المحلية أو المستوردة والتي تشمل (الصوامع الداخلية، الهناجر، البناكر، الشون المطورة، الصوامع المؤجرة، مراكز التجميع، مراكز تجميع مؤجرة، الشون الإسمنتية) والتي تصل سعتها التخزينية إلى 5.4 مليون طن تخزين.
وأكد معاون وزير التموين المتحدث الرسمي أن الوزارة استعدت جيدًا لاستقبال كميات القمح المحلي المستهدفة لهذا العام وأكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وسوف يصل إلى ما يقرب من الثمانية أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.
وأوضح كمال أن زيادة حافز توريد القمح المحلي بنحو 65 جنيهًا هو تشجيع للمزارع بتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح المزروع في حيازته الزراعية، حيث تم رفع سعر توريد الأردب إلى 885 جنيهًا بدلًا من 820 جنيهًا.
وأضاف: نحن في لحظة حرجة وفي الاحتياج إلى كل حبة قمح مزروعة في مصر، نتيجة ما نشهده من الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل واضح على جميع اقتصاديات العالم.
يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أصدر قرار بتسليم القمح المورد في موسم 2022 إلى جهات التسويق الحكومية، 12 أردبًا عن كل فدان كحد أدنى، حسب الحياة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5% قيراط.
وفي حال قيام أصحاب المزارع الكبيرة، 25 فدانًا فأكثر، بتسليم كمية من محصول قمح هذا العام لا تقل عن 90% من الإنتاج، يتم صرف الأسمدة مدعمة لهم للمحاصيل الصيفية، مع حرمان المخالفين من التسليم من الأسمدة المدعمة أو الدعم الذي يقدمه البنك الزراعي.
وسيتم تطبيق قانون التموين رقم 95 لسنة 1954 على كل من يخالف هذا القرار وهم الأطراف البائع والمشتري والوسيط والممول، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة في نقل القمح.
واستعرض الدكتور على المصيلحي إلى جهود موقف المخزون الإستراتيجي من مختلف السلع، ومنها القمح، والسكر، والأرز، والزيت، وكذا المكرونة، والفول، والدواجن، واللحوم الحية، مشيرًا إلى أن الاحتياطى من كل هذه السلع مطمئن.
وأكد وزير التموين على ما يتم من تعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص، وكذا الغرف التجارية، لتوفير السلع المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف هو ضمان وصول السلع إلى المواطن بأسعار مناسبة.
