مميزات للمطلقات.. تفاصيل قانون التأمين الموحد الجديد

يواصل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.

ويستحدث مشروع القانون، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية منها وثيقة تأمين للطلاق، وركاب المترو ومستخدمى الطرق السريعة، وذلك بهدف توفير الحماية التأمينية لكل المواطنين ومن بينهم السيدات المطلقات.

ووفقا لمشروع القانون، أن تصرف المطلقة، تعويضا بقدر 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج.

كما يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.

ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.

وتضمن المادة ما يلى:

1-  تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد.
2 – التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
3 – التأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.
4 – مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.
5 – التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.
6- صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.
7 – سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.

وأعدت هيئة الرقابة المالية المقترح بعد دراسة لحالات الطلاق في مصر، ووجدت أن الفترة الزمنية لصدور قرار الطلاق حتى حصولها على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من 9 شهور إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق، ولذا رأينا أن تحصل على مبلغ مقطوع لتنفق منه حتى تحصل على حقوقها من خلال حكم قضائي، والمبلغ سيتم صرفه دون اللجوء لمحاكم، وستنفقه شركة التأمين.

 ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، خلال جلساته العامة المقبلة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. 
 ويعد مشروع القانون من أهم القوانين التي ينتظر صدورها، خلال الفترة المقبلة حيث بهدف إعادة تنظيم برامج التأمين، ومعالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.