خبير عقاري: شهادات ادخار البنوك تحد كبير للقطاع

توقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ترتفع أسعار العقارات ما بين ١٥ إلى ٢٠ في المائة بعد إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا  والتي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من آثارها ارتفاع الأسعار عالميًا، وبالتالي ارتفعت أسعار مواد البناء.

تحدي صناعة التطوير العقاري

وأكد الشناوي أن  قرار البنك المركزى وما تبعه من ارتفاع في  سعر الصرف للدولار وإصدار شهادات ذات عائد ١٨٪؜  تمثل تحديا كبيرا أمام صناعة التطوير العقاري.

وتابع: تواجه شركات التطوير العقاري أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضًا سعر صرف الدولار لذلك يجب مواجهة تلك التحديات.

واوضح  انه ستضطر الشركات العقارية للتنازل عن جزء من هامش الربح وذلك للحفاظ على حركة السوق العقاري وأيضًا دور الشركات الوطنية بالتعاون والتلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومي والحفاظ على صناعة التطوير العقارى لما له من أهمية اقتصادية كبيرة حيث يساهم ب ٢٥ ٪؜  تقريبًا من الناتج القومي واجتماعيًا يخدم قرابة الـ١٠٠ حرفة وأيضًا  محاربة الاسعار والعروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهميين وعلينا تثقيف الجمهور بأن الأسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر  السعر المنخفض مجال للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه وأيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الأسعار.

وطالب الشناوي  الدولة بتشديد الرقابة  على الأسواق ومحاربة الاحتكار للسلع والمضاربة فى الأسعار مما يؤدى الى زيادة الاسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية مؤكدا ضرورة  عمل تيسيرات جريئة علي  إجراءات التمويل العقاري للحد من الأعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها وايضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير إجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم وكذلك زيادة فترات السداد لثمن الأراضي تصل الى من ٧ سنوات الى ١٠ سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري ومطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع ومن اجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري.

واقترح الدكتور الشناوي ضرورة الاتجاه إلى التوسع الرأسي فى المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية والسماح من جميع الجهات المختصة لذلك لمواجهة تكلفة الانشاءات العالية وتقليل الاعباء والتكلفة على الشركات وبالتالى تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.

اتحاد مقاولي التشييد والبناء يوقع بروتوكولا للتعاون مع بنك مصر

التشييد والبناء: العقار المصري الأرخص في المنطقة.. وصعوبة التسجيل أبرز المعوقات

وأضاف: نحن أيضا بحاجة إلى الإسكان القومي ولكن بمفهوم مختلف وبرؤية  جديدة عن السابق  تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ودعم الدولة للتنمية والتوسعات العمرانية الجديدة ونحتاج إلى الوحدات بمساحات تبدأ من ٦٥ م مربع الى ٩٠ م مربع بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات من ارتفاع الأسعار، وأيضًا عدم الاكتفاء بالإسكان الفاخر فقط.