سقوط تشكيل عصابي بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية
ضبط قطاع الأمن العام، عناصر تشكيل عصابي بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بقصد الإتجار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، بترك محل إقامتهم وإختبائهم بإحدى الشقق السكنية "مُستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وأمكن ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية عبارة عن (4 بنادق آلية - 4 بنادق خرطوش - بندقية FN – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- خزائن مختلفة الأنواع - 7 جراب لطلقات مختلفة- كمية من مخدر الهيروين- 2 ميزان حساس - هواتف محمولة - سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" خاصة بأحد المتهمين).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة للترويج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
