سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الدقهلية
ضبط قطاع الأمن العام، عناصر تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص في سرقة السيارات.
وكان قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته الملاكي حال تركها أمام العقار سكنه.
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق كسر الزجاج مكون من 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع من بينهم الواقعة محل البلاغ بدائرة القسم، وأرشدوا عن 3 سيارات مستولى عليها - جهاز لاب توب من داخل سيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
